هكذا تمّ تهريب حوالي 300 مليار عبر 146 عملية استيراد وهمية!
تأجل الفصل فيها لعدم ردّ المحكمة العليا على طعن أحد المتهمين
14 موظفا في مؤسسات مصرفية من بينهم مديرو بنوك متورطون في القضية
أجّلت محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء وهران، الفصل في ملف تهريب العملة عن طريق عمليات استيراد وهمية لشركات موجودة فقط على الورق، وذلك عبر 146 عملية استيراد وهمية من طرف 12 شركة، بين سنتي 2009 و2014، حيث توصلت الخبرة المحاسباتية إلى حصر قيمة المبلغ المهرب على مستوى ولاية وهران، والذي قدر بـ ٢٦٨٤.٩٤٨.٢٨٢.٠٠ دج.
وبالنسبة لعمليات الاستيراد المشبوهة على مستوى بنك “ناتكسيس” بغليزان، فقد وصل المبلغ المهرب إلى ١٦٨.٧١٩.٣٥٣.٣١ دج، ليصل إجمالي قيمة العملة المهربة إلى ما يعادل مليارين و853 مليون و667 ألف و 635 دينار “ما يقارب الـ 300 مليار سنتيم”، مع توصل الخبير إلى وجود عملية تحويل مبلغ مالي قيمته 18 مليون دينار إلى حساب إحدى الشركات موضوع القضية تمت خرقا للنظام البنكي المعمول به.
وعن مسار ملف الاستيراد، فقد اتبعت الخطوات والمراحل نفسها على مستوى كل الوكالات البنكية، وتواصلت عمليات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج عبر دائرة العمليات على مستوى كل الوكالات البنكية، حتى بعد ربط البنوك بمنظومة المعلوماتية للإعلام الآلي التابع للجمارك الوطنية سنة 2014.
وعن خلفيات قرار التأجيل لعدم رد المحكمة العليا على الطعن بالنقض المرفوع إليها بشأن متهم موقوف، والذي لم يحول إلى محكمة الجنايات، أمس، مع بقية المتابعين في قضية الحال، الذين يتواجدون في المؤسسة العقابية.
فحسب المعلومات المتحصل عليها من الملف، فقد بوشر التحقيق القضائي في الوقائع بتاريخ 17 أكتوبر2017، حيث توصل إلى تورط أكثر من ثلاثين شخصا، في مقدمتهم مديرو بنوك، ليصل عدد موظفي المؤسسات المصرفية المتابعين في قضية الحال إلى 14 موظفا، إضافة إلى الأشخاص الذين أنشأت الشركات الوهمية بأسمائهم، والذين كانوا يتقاضون عمولات مقابل ذلك.
فيما عمليات تحويل العملة تمت على مستوى بنك “المؤسسة العربية المصرفية”، “البنك الجزائري الخارجي”، بنك “ناتكسيس غليزان”، بنك “الخليج العربي” وبنك “العربي”.
يشار إلى أن قرار التأجيل أثار حفيظة عائلات المتهمين الموقوفين منذ أربع سنوات الذين أثاروا فوضى داخل قاعة المحاكمة.
