هكذا تمّ تهريب 100 مليون أورو إلى الخارج باستغلال توقيع الوزير بوشوارب!

موظفون في بنك «أ جي بي» وجمركيون ورجال أعمال متهمون في قضية فساد

مدير البنك وقّع على 103 سند بنكي بقيمة 50 مليار سنتيم بطريقة غير قانونية

كشفت جلسة محاكمة 20 متهما في محكمة الجنح بالدار البيضاء شرق العاصمة، أمس الثلاثاء، بينهم إطارات وموظفون في بنك «أ جي بي « بباب الزوار.

وموظفون جمركيون في ميناء الرويبة الجاف، عن وقائع فساد في غاية الخطورة، تعلقت بتهريب أموال من العملتين الوطنية والصعبة إلى الخارج، عبر شركة وهمية المسماة «سناني» لتصدير واستيراد الآلات الكهرومنزلية، حيث أسفرت التحقيقات الأمنية، عن اكتشاف تهريب ما يفوق 149 مليار سنيتم.

باستعمال قروض بنكية بلغت 11 قرضا، تحصلت عليها الشركة عبر 15 عملية في ظرف شهرين فقط.

باستعمال 103 سند مصرفي فارغ بقيمة مالية تساوي 50 مليار سنيتم، من دون مبلغ نقدي يقابله، وعمليات توطين مشبوهة، وهذا بتواطؤ من مدير البنك المتهم الرئيسي المدعو «ب،حمزة»، ومفتشون جمركيون.

تبين أنهم تغاضوا عن تحرير الخبرات للعتاد المستورد، ومكّنوا المتهم الفار «سنّاني ع.د» من تهريب ما قيمته 100 مليون أورو باستعمال فواتير مضخّمة، فيما عجز المحققون عن تحديد قيمة العتاد المستورد، لتتكبد الخزينة العمومية خسائر مالية طائلة.

تفاصيل القضية التي أودع بموجبها 4 متهمين رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي تحقيق محكمة الدار البيضاء شهر فيفري المنصرم.

والذي طال كل من المتهم الرئيسي «ب،حمزة» مدير بنك «أ جي بي» و«ر،محمد الأمين»، رجل أعمال وصاحب شركات ومصانع مختصة في تصنيع وتركيب العتاد الإلكترومنزلي، و»ع،مهدي» موظف في بنك «أ جي بي» والمتهمة «ع،أسماء».

وهي وكيلة عبور في ميناء الرويبة الجاف، فيما استفاد 16 متهما من الإفراج المؤقت، ليتقاسم المتهمون الـ 20 تهم فساد ثقيلة تعلقت بإساءة استغلال الوظيفة، تبييض الأموال، التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وتجارية.

مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الامتناع العمدي عن تحرير الإخطار بشبهة، وجرم المشاركة لنفس التهم المذكورة.

تهرّب ضريبي بقيمة 199 مليار سنتيم يكشف المستور

انكشفت خيوط وقائع تهرب ضريبي أبلغت عنها بشكوى مصالح الجمارك مديرية الضرائب، مطلع شهر جانفي 2018، قدرت قيمته بـ 199 مليار سنتيم، يخص شركة «سناني» لتصنيع وإنتاج الآلات الإلكترومنزلية، عبر عدة عمليات تمت في ظرف 5 أشهر.

وتحديدا بين 22 سبتمبر 2014 و 16 مارس 2015، من دون التصريح بتلك الأعمال، ليتم بموجبها فتح تحقيق في ملابسات الجريمة، تم من خلالها التوصل إلى تحديد المقر الاجتماعي للشركة في باب الزوار، غير أنه اتضح أنها شركة وهمية تمارس نشاطا تجاريا خارجيا «تصدير واستيراد».

وأن مسيرها الحقيقي «سناني.ع.د» محل أمر بالقبض، وعليه استمرت التحريات في القضية عن طريق التنقل إلى البنوك التي كانت تشرف على عمليات التوطين للشركة الوهمية، تخص 15 عملية تصدير واستيراد، ثم تمّ التنقل إلى وكيل العبور الذي تبين أنها امرأة تسمى «ع،أسماء».

التي كانت قدمت 15 تصريحا جمركيا منذ 2010، لفائدة المتهم الفار» سناني» بقيمة 82 مليون سنتيم، لتصرح المتهمة خلال مجريات التحقيق، أنها تعرفت على المتهم الفار»سناني» في ميناء الرويبة الجاف في إطار مراقبة النوعية.

ومن ثمة تطورت علاقتها به وأصبح يتردد عليها بمكتبها، حيث سلمها في أول زيارة ملفا قاعديا يخص عملية استيراد، وبعد التأكد من صحة الوثائق، تم المصادقة عليها من طرف مديرية الجمارك ومديرية الضر ائب، مؤكدة أنها لم تلاحظ أية شبهات في الملف، بصفتها وسيطة بين الزبون وإدارة الجمارك.

مدير بنك «أ جي بي» يوقّع على سندات مشبوهة بقيمة 50 مليارا

أما بخصوص المتهم الرئيسي «ب،حمزة»، مدير بنك «أ جي بي «، البالغ من العمر 36 سنة، والحائز على  شهادة ليسانس في المالية تخصص اقتصاد وبنوك، والذي التحق بالبنك عام 2014 كمدير بالنيابة ثم مديرا عاما.

فقد أسفرت التحريات بشأنه أنه يمارس نشاطا تجاريا منذ 2011 بصفته موظفا عموميا في عدة بنوك، قبل أن يتقلد منصب مدير البنك.

حيث تم الكشف عن شركتين يسيّرهما، الأولى باسم «الكابل الممتاز» والثانية باسم» لي دو بو بروتكسيون»، الناشطتين في مجال استيراد وتصنيع العتاد الكهرومنزلي بالعاصمة، أما عن علاقته بالمتهم الفار «سناني».

فقد توصل المحققون إلى أن المتهم الحالي أعطى أوامر لموظفي البنك بتقديم تسهيلات للمتهم «سناني» وكل من يأتي باسمه، خلال المعاملات البنكية.

فضلا عن منحه قروضا للمتهم الفار من دون مقابل، من خلال توقيعه على سندات بنكية والمصادقة عليها، حيث بلغت قيمتها 50 مليار سنتيم، من دون مقابل مالي.

وهي التهمة التي اعترف بها الموقوف جزئيا، مصرحا أنه وقّع على سندات الصندوق من دون تزوير، حيث قام بإيداعها على مستوى «إدارة الإئتمان»، وصودق عليها من قبل مديرية الضرائب في دالي ابراهيم، مؤكدا أن البنك لا يحوز على أي اعتماد لمنح القروض أو المصادقة عليها.

ملياردير تستر عن اسمه لتهريب الأموال للمتهم الفار «سناني»

كما توصلت التحريات في القضية، إلى أن أحد الأشخاص كان يتولى كل العمليات البنكية باسم المتهم الفار «سناني»، ويتعلق الأمر بـ «ر،محمد الأمين».

وهو رجل أعمال يشرف على تسيير وإدارة عدة شركات في العاصمة وخارجها، حيث تعرّف المتهم الحالي على المتهم «سناني» ببنك «أ جي بي» بوكالة تيقصراين في العاصمة، إثر معاملة تجارية.

لتتوطد العلاقة بينهما مهنيا إلى أن أصبح المتهم يتنقل بين البنوك، منها «بنك السلام» وبنك «أ جي بي» بمختلف وكالاتهما من أجل إيداع مبالغ مالية ضخمة تعد بعشرات الملايير في حساب الشركة الوهمية «سناني».

تم تهريبها إلى الخارج، من بينها تركيا، إذ استفاد المتهم من 11 قرضا في غضون شهرين، بقيمة 50 مليار سنتيم من بنك «أ جي بي» عن طريق المحاباة وبتواطؤ مديره «ب،حمزة».

من خلال تسهيلات تحصّل عليها من قبل موظفي البنك، حيث اعترف أنه كان يتنقل إليهم ويجري معاملات بنكية لإيداع الأموال من دون تقديم بطاقة هويته أو التعريف بنفسه.

إسم الوزير السابق «بوشوارب» يذكر في التحقيقات

ومواصلة للتحريات الأمنية، تم الكشف على أن المتهم الحالي «محمد الأمين» والمتهم «سناني « ومدير بنك «أ جي بي» المدعو «حمزة»، يتعاملون مع شركة تركية لتموينهم بالآلات الكهرومنزلية والمواد الأولية.

ومن خلال هذه المعاملات، تم تهريب أموال ضخمة بالعملتين الوطنية والأجنبية «الأورو»، حيث صرح المتهم الرئيسي «ب،حمزة» أنه تحصل على موافقتين، وقّع عليهما وزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب، بعد التحقق من نشاط مصنعه وتقديمه كل الضمانات.

نافيا استغلال مصنعه من أجل التهريب أو غيره من النشاطات المشبوهة. أما عن المتهم الموقوف «ع،مهدي» الحائز على شهادة مهندس دولة في الإحصاء والاقتصاد التطبيقي، فقد تم إقحامه في القضية بسبب تحريره محضر معاينة ميدانية لمصنع المتهم الفار «سناني».

حيث قام بالتنقل إلى مقر الشركة بإخطار من مسؤوله في البنك المتهم «ب،حمزة»، بعد أن أبلغه بأنه بصدد إنجاز مهمة في شركة «سناني»، مصرحا أنه حرر عدة معاينات في إطار قانوني.

وجرّت وقائع الفساد في الملف الحالي موظفين في بنك «أ جي بي»، من بينهم مستشارة الزبائن في البنك «ب،ماليا»، و»ب،حمزة» مستشار في نفس البنك، وأمين صندوق المدعو «أكلي».

الذين كانوا يستقبلون ويشرفون على معاملات بنكية لصالح المتهم «ر،محمد الأمين»، حيث نفوا معرفتهم بالمتهم «سناني» شخصيا، وأن علاقتهم كانت تنحصر مع المتهم «محمد الأمين»، أين كان يحضر لإيداع الأموال في البنك بوكالة تيقصراين.

كما تورّط في الفضيحة المالية موظفون في الجمارك، من بينهم وكيل عبور ومفتشون جمركيون، الذين أثبتت التحريات بشأنهم، بأنهم تعاملوا مع المتهم «سناني» عن طريق المحاباة، من خلال تغاضيهم عن تحرير خبرات للحاويات التي كانت تستورد العتاد من تركيا.

حيث قدرت قيمة 12 حاوية بـ 9 ملايين أورو، لم يتم إنجاز خبرة بشأنها، ناهيك عن الفواتير المضخّمة التي بموجبها تمكن المتهم «سناني» من تهريب 100 مليون أورو إلى تركيا.

وهي التهم التي نفاها المتهمون غير الموقوفين منذ مجريات التحقيق، من بينهم «د.حكيم»، «ع،عبد الرحمن» و»ع.أحمد» المتابعين بسوء استغلال الوظيفة ومخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال.

مصرحين أنهم طبقوا المادة 16 من قانون الجمارك التي تعفيهم من تحرير الخبرات للحاويات للتأكد من تطابق قيمة العتاد المالية للأموال المصرح بها.

هذا ومن المنتظر أن تستمر جلسة محاكمة المتهمين العشرين إلى غاية اليوم الأربعاء، في انتظار التماسات وكيل الجمهورية.