هكذا تم تبديد عشرات الملايير بطريقة غير قانونية بالجوية الجزائرية
بولطيف يحل لجنة المشاركة ويجمّد عضوية أعضائها في مجلس الإدارة بعد 10 سنوات من العمل خارج القانون
فتح قاضي التحقيق على مستوى محكمة الحراش، تحقيقا حول قضية إهدار المال العام ونهب الملايير من طرف المشرفين على تسيير لجنة المشاركة على مستوى شركة الخطوط الجوية الجزائرية. وحسب المعلومات الرسمية المتوفرة لدى «النهار»، فإن المحضر القضائي قد سلَّم الأربعاء الماضي نسخة من الاستدعاءات إلى المدعوين «م.ص.ش» بصفته رئيس لجنة المشاركة و«م.ب» مدير التنظيم باللجنة من أجل المثول أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد غد الإثنين الموافق لتاريخ الـ12 ماي الجاري. ويأتي ذلك بعد تحرك رسمي من طرف إدارة المديرية العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، والتي نشرت مباشرة بعد توجيه استدعاءات للمتورطين في قضية التلاعب بأموال المؤسسة، بيانا تؤكد من خلاله لقاعدتها العمالية، بأنه تقرر رسميا تعليق عضوية أعضاء لجنة المشاركة بمجلس إدارة المؤسسة إلى حين تأسيس لجنة مشاركة جديدة بعد إجراء انتخابات ديمقراطية مثلما، أوضحه الرئيس المدير العام للشركة في الإعلان الذي تتوفر «النهار» على نسخة منه، وكذا الفصل في القضية التي حوِلت إلى أروقة العدالة وبالتحديد إلى محكمة الحراش. وانفجرت مثل هذا النوع من الفضائح التي هزت عرش الشركة بعد مرور عشر سنوات على إدارة شؤون لجنة المشاركة من طرف المدعوين «م.ص.ش» و«م.ب» بطرق غير شرعية، حيث كانا يمارسان مهامهما على رأس اللجنة منذ شهر جويلية 2004، دون اعتراف رسمي من القاعدة العمالية لعدم إجراء انتخابات خاصة بتجديد العهدة، حيث كانا يوقعان على قرارات لمنح قروض بقيم متفاوتة مع إعطاء أولوية «للأحباب والأصحاب» وخاصة العنصر النسوي من قسم الملاحة التجارية «المضيفات». وعن قيمة المبالغ التي منِحت كقروض طيلة هذه الفترة، قدّرتها مصادرنا بالملايير، منها ما تم استغلاله في رحلات العمرة لفائدة العمال أو ذويهم ومنها ما منح لاقتناء سيارات أو سكنات. والغريب في الأمر، فإنه وبالرغم من تعاقب العديد من المسؤولين على رأس شركة الخطوط الجوية الجزائرية، إلا أن النشاط غير الشرعي للجنة المشاركة بقي مستمرا منذ عام 2004 قبل أن تتحرك الجهات القضائية في عام 2014 .
بولطيف لا يرد!
اتصلت “النهار” عدة مرات، أمس، بالرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، محمد الصالح بولطيف، من أجل معرفة موقفه وإيفادنا بالمزيد من التفاصيل حول القضية إلا أنه لا يرد!.
