هكذا تم شطب 20 مليارا من الضرائب على «بين سبورت» بمكالمة هاتفية

محاكمة إطارات من عدة مصالح ضريبية تكشف حقائق مثيرة

 النيابة تلتمس 6 سنوات حبسا نافذا للمدير الولائي للضرائب ومسؤول المديرية الفرعية ببئر مراد رايس

التمست نيابة محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، بعد حوالي ستة ساعات من مناقشة ملف فضيحة مسح ضرائب القناة القطرية بالجزائر «بين سبورت» المقدر بـ 20 مليار سنتيم بطريقة غير قانونية، عقوبات متفاوتة في حق المتهمين الستة، حيث التمست عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق المدير الولائي للضرائب «ك.ت» ومسيّر المديرية الفرعية للعمليات الجبائية لبئر مراد رايس «ب.م»، فيما التمست عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق كل من قابض الضرائب بحيدرة «ن. ز« ورئيس مفتشية الضرائب لحيدرة «القدس» المدعو «خ.ع»، والعون المكلف بالتسجيل على مستوى المديرية الفرعية للعمليات الجبائية «ح.س»، إلى جانب ممثل القناة القطرية بالجزائر «س.م».

كشفت جلسة محاكمة الإطارات عن حقائق مثيرة وخطيرة استنادا إلى تصريحات بعض المتهمين، الذين أكدوا أن إعفاء الشركة القطرية من تسديد مستحقاتها الضريبية تم عن طريق مكالمة هاتفية، متمسكين جميعا بتصريحاتهم الأولى خلال التحقيق، حيث شرح قابض الضرائب بحيدرة الطريقة التي يتم بها إعداد الوارد الفردي في إطار التحصيل الضريبي، والتي تتم في البداية على مستوى مفتشية الضرائب بحيدرة من طرف مسيرها «خ.ع».

وبعد توقيعه عليه حُوّل إلى المديرية الفرعية للعمليات الجبائية لبئر مراد رايس التي يشرف على تسييرها «ب.م» قصد مراقبته وتفحصه، ليحوّل بعدها إلى المدير الولائي للضرائب «ك.ت» قصد توقيعه، ثم يعاد إرساله إلى المديرية الفرعية للتحصيل الجبائي، إلا أنه في إطار إعداده لصالح الشركة القطرية وبعد 3 أيام من تحريره تلقى مكالمة هاتفية من قبل المدير الفرعي للعمليات الجبائية لبئر مراد رايس أخطره بضرورة استرجاع الورد الفردي ومستخرج الجدول الضريبي من صاحبه بسبب إرساله عن طريق الخطأ، وذلك نزولا عند أوامر المدير الولائي للضرائب.

وبناء على تلك المكالمة، قام باستدعاء مسيّر الشركة واسترجع منه الوثائق التي سلمها بصفة شخصية للمدير الولائي للضرائب، ليتم تعديلها بعد تغيير المكلف بالضريبة بشخص آخر ومنحه قيمة ضريبية مستحقة الدفع تقدر 10125 دينار، فيما سلم ورد فردي آخر يخص الشركة القطرية لا يمل أي قيمة ضريبية، رغم توجيه عدة إعذارات لتلك الأخيرة من أجل تسديد مبلغ 20 مليار سنتيم، ولأنه لم يمثل مسيّرها تم الحجز على حسابها البنكي.

أما مسيّر المديرية الفرعية للعمليات الجبائية لبئر مراد رايس، فقد أفاد في تصريحاته بأن مسير شركة «بين سبورت» تقدم من مصالحه وقام بإيداع ملف تحويل أموال إلى الخارج خاص بالإتاوات والرسوم الخاصة بشركته، وبعد دراسة ملفه عبر جميع المصالح المختصة، تم تبليغ المعني بالنظام الجبائي الواجب تطبيقه والمتمثل في اعتماد نسبة 5 من المئة كاقتطاع من المصدر للمبلغ الإجمالي الخام للرسوم.

مضيفا أنه وخلال اجتماع عمل، تلقى مكالمة هاتفية من مدير التشريع والتنظيم الجبائيين «ز.م» لمنح شهادات التحويل للشركة القطرية مع موافاته بشهادات التحويلات المقدمة من قبلها، وبعدها أبلغه المدير الولائي أنه تلقى مراسلة من مديرية التشريع الجبائي أن إحدى الشركات تخضع لاقتطاع نسبة 24 من المئة من المبلغ الإجمالي، وهو ما يوضح أن الشركة القطرية تخضع إلى تطبيق نظام غير ملائم، ليقدم له بعدها رئيس مفتشية الضرائب بحيدرة تعليمة شفوية لتبليغ الشركة بالنسبة الواجب اعتمادها.

وبعدها تم تحرير الورد الفردي، إلا أنه في اليوم الموالي تلقى مكالمة هاتفية من طرف مدير التشريع الجبائي يطلب فيها عدم إرسال الورد الجبائي الخاص بالشركة إلى قباضة الضرائب، وهي ذات التعليمات التي تلقاها المدير الولائي من المدير العام آنذاك، وهو وزير المالية راوية عبد الرحمن.

مضيفا أن المدير الولائي طلب منه استدعاء رئيس مفتشية الضرائب لحيدرة وكلفه بتغيير الورد الفردي بتغير المكلف بالضرائب نزولا عند الأوامر التي تلقاها من المديرية العامة للضرائب، منكرا إسداء أي تعليمات لرئيس مفتشية الضرائب بحيدرة كونها لسيت من صلاحياته. في حين صرح المدير الولائي للضرائب «ك.ت» أنه كان يظن أن الورد الفردي الخاص بالشركة لم يتم إتخاذ أي إجراء بشأنه كونه لايزال قيد الدراسة.

ولما علم أنه تم تحصيله على مستوى قباضة حيدرة، تحدث مع المدير العام للضرائب قصد تفادي المشاكل، أين أصدر أوامر إلى المدير الفرعي قصد استرجاعه قبل تسليمه إلى المكلف بالضريبة، وعلى ذلك الأساس، اتصل بالقابض وطلب منه استرجاع الورد الذي أرسل عن طريق الخطأ.

من جهته تمسك مسير شركة «سارل آس أو آس موبيل» الكائن مقرها بحيدرة وهي الممثل القانوني للقناة القطرية «بين سبورت» بالجزائر «س.م»، بتصريحاته الأولى وتطابقت إلى حد بعيد مع تصريحات قابض الضرائب، نافيا استغلاله لنفوذه من أجل الحصول على وثيقة من دون وجه حق من أجل الاستفادة من التخفيض غير القانوني للضريبة.