هكذا تواطأ أعوان أمن مع عصابة لسرقة محل «زارا» بالمركز التجاري في باب الزوار

تلقوا مبلغ مليوني سنتيم لكل واحد

تواطأ عمال يشتغلون أعوان أمن ووقاية بالمركز التجاري في باب الزوار شرقي العاصمة، في سرقة محل «زارا» رفقة عصابة منها مسبوق قضائيا، وذلك من خلال ترك أبواب النجدة مفتوحة ليلا خلال فترة السرقة، التي طالت مخزن المحل بسرقة مبلغ 150 مليون سنتيم وأجهزة كمبيوتر مقدر ثمنها بـ42 مليون سنتيم، وقد منح مبلغ مليوني سنتيم لكل عون في المركز والمبالغ الأخرى اشترى بها المسارقين سيارة ودراجة نارية.

ملف هذه القضية حققت فيه فرقة الشرطة القضائية لباب الزوار، والتي توصلت إلى توقيف المشتبه فيهما بعد رفع البصمات والاستعانة بفيديوهات كاميرات المراقبة المنصوبة في مداخل المركز والمحل.

وكشفت التحقيقات تورط كل من مسؤول الأمن والوقاية بالمركز التجاري لباب الزوار وعوني أمن معه، بعدما اتفقوا مع شابين أحدهما بطال والآخر مسبوق قضائيا، على تسهيل مهمة سرقة محل «زارا»، وذلك بمناسبة التخفيضات السنوية المقامة والتي عادت بالكثير من الأموال على المحل.

وعليه دخل اللصوص إلى مكان السرقة بعد أن ترك لهما أعوان الأمن سلالم النجدة مفتوحة، ولكن بعد عملية السرقة تم توقيفهما وإحالتهما على وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، الذي بدوره حول الملف إلى قاضي التحقيق، الذي لايزال يحقق مع المتهمين الخمسة، حيث تبين أن المتهمين الاثنين اعترفا بالتهم المنسوبة إليهما.

وقالا إن الأعوان قدموا المساعدة في السرقة مقابل مبلغ مالي، إلى جانب هذا فقد أكد أحدهما بأنه يسرق في كل مرة من المركز التجاري بتسهيلات من أحد أعوان الأمن، وفي هذا الصدد، أنكر الأعوان الفعل المنسوب إليهم، رغم أن الأدلة تدينهم بوجود صورهم في الفيديوهات خلال السرقة.

وقد وجه قاضي التحقيق جنح تكوين جماعة أشرار والسرقة بالكسر والليل والتعدد وبتسخير مركبة للمتهمين، وتشير التصريحات إلى أن المتهمين الأولين أحدهما اشترى سيارة من نوع «ماروتي» بمبلغ 61 مليون سنتيم، والتي تم حجزها من قبل الأمن، والآخر اشترى دراجة نارية تحطمت إثر حادث مرور. وعليه فإن التحقيق مفتوح لسماع الأعوان في الملف.