هكذا تُقتطع إيرادات صندوق التضامن من البلديات والولايات

حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، نسبة مساهمة الولايات والبلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية بالنسبة لسنة 2018 بـ 2 بالمائة.

فيما حصرت النسبة القانونية الدنيا، التي تقتطعها الولايات والبلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بـ10 بالمائة.

وحسب المرسوم الوزاري المشترك الصادر في العدد 9 من الجريدة الرسمية لسنة 2018، فقد حدد مهام وتنظيم وسير هذا الصندوق.

حيث ستطبق نسب المساهمة في الصندوق على تقديرات الإيرادات الجبائية بالنسبة للبلدية والولاية، كل حسب مهامه.

فالنسبة للولايات، تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلّغها مصالح الضرائب الولائية، أما البلديات، فتكون بتقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة.

وبخصوص نسب الإقتطاع الولايات والبلديات من إيرادات التسيير لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، من خلال الحساب 74.

وذلك بمخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين.

إضافة إلى الحساب 75، الخاصة بالضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات بالنسبة للبلديات، والتي تكون فيها مقار الولايات والدوائر.

وكذا الحساب 76 بالنسبة للضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضمان للجماعات المحلية.

وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية، بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر.

أما نسبة الاقتطاع في إيرادات التسيير في ميزانية الولايات، فيأخذ بعين الإعتبار، الحساب 74 مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

وكذا الحساب 76 الخاص بالضرائب المباشرة، مع حسم المساهمة في صندوق الضمان للجماعات المحلية.

إضافة إلى المساهمة في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية، حسب الجريدة الرسمية.