هكذا حاولت عصابة التحصل على قرض بـ 400 مليار باستعمال “الطرافيك”
غرفة الاتهام في مجلس قضاء سطيف تؤيّد أمر إيداع الموثقة ومن معها الحبس بتهمة النصب والاحتيال
أيّدت غرفة الاتهام في مجلس قضاء سطيف، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطيف، المتضمن إيداع موثقة وسبعة أشخاص الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، فيما لا يزال المتهم الرئيسي وشريكه في حالة فرار بعدما وجهت لهم تهم ثقيلة، منها جنحة تكوين جماعة أشرار بغرض النصب على العامة، النصب على العامة وخيانة الأمانة، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.
التحقيقات كشفت تورّط موثقة في عمليات الاحتيال.. والمتهم الرئيسي وشريكه في حالة فرار
التزوير واستعمال المزوّر بتحرير محررات من أعمال الوظيفة لاتفاقيات خلافا للتي دوّنت في المحضر، الشروع في النصب بغرض تحصيل قروض بنكية استثمارية بطرق تدليسية بتقديم ضمانات وهمية، وهذا في إحدى أكبر قضايا الاحتيال، التي بطلها المتهم الفار “ب.م”، صاحب شركة لصناعة كل أنواع تعبئة الورق بولاية أم البواقي، والساكن في ولاية سطيف، ومساعده الفار كذلك “ط.م”، وغيرهم من أصحاب الوكالة العقارية وسماسرة العقار، حيث كانت العصابة تنصب وتحتال على المواطنين بطرق شتى، من خلال إيهامهم وإغرائهم بشراء عقاراتهم محل البيع بمبالغ باهظة وفوق سعرها الحقيقي، بشرط تسليمهم جزءًا من المبلغ، وأن تتم كتابة وكالة تصرف في العقار مقابل تسليم صكوك أو تحرير عقد وديعة بين البائع والشاري، رغم أن القانون يمنح تحرير وديعة بين شخصين طبيعيين، ليتم بعدها مباشرة التصرف في العقار وبيعه بسعر أقل من سعره الحقيقي لبعض شركائه في النصب، كأصحاب وكالات عقارية أو أشخاص آخرين أو تهريب العقار عن طريق عقد هبة لبعض شركائه في النصب والاحتيال، منهم أشقاء بوكالة عقارية وسماسرة العقار، وبلغت عدد العمليات 13 عملية، حسب شكاوى بعض الضحايا.
العصابة استولت على مصنع بـ 27 مليار سنتيم مقابل عقد وديعة!
تمكنت العصابة من الاحتيال على صاحب مصنع بالمنطقة الصناعية بالعلمة، بعدما تم إغراؤه بملغ باهظ مقابل تحرير وكالة تصرف في المصنع للمتهم الرئيسي الفار “ب.م”، مقابل تحرير عقد وديعة بين صاحب المصنع والمتهم الرئيسي تحت رقم 496 / 2020 بتاريخ 30 سبتمبر 2020 بمبلغ 27 مليار سنتيم، على أن يتم استرجاع هذه الوديعة إلى صاحب المصنع بعد ثلاثة أشهر، ليقوم المتهم الرئيسي ببيع المصنع إلى شخص آخر وتحرير عقد البيع ومباشرة إجراءات الإشهار العقاري، من دون استرداد مبلغ الوديعة لصاحب المصنع الأصلي.
العصابة حاولت تحصيل قرض بمبلغ 400 مليار بضمانات وهمية
ولم تكتفِ العصابة بالنصب على المواطنين فقط، بل امتد نشاطها إلى المؤسسات المالية بغرض تحصيل قروض بمبالغ باهظة وخيالية، حيث قامت العصابة بتقديم ملف استثماري بعد إنشاء شركة وهمية المسماة “رينو ديكارد”، وهي الشركة التي تؤكد مصادر موثوقة، أن المتهم الرئيسي الفار بتركيا، انسحب منها وهذا لسحب مبلغ قرض استثماري بمبلغ 400 مليار سنتيم من أحد البنوك في ولاية شرقية، بعدما قدمت ضمانات تبين أنها غير صحيحة لتحصيل قروض بنكية استثمارية بطرق تدليسية من خلال تقديم ضمانات وهمية.
العصابة استولت على مسكن بقيمة 3 ملايير سنتيم
المتهم الرئيسي “ب.م” قام بشراء منزل بحي “بوكعبوب” يتربع على مساحة 213 م2، واشترط على البائع أن يسلمه وكالة تصرف في المنزل مقابل قبوله بالثمن المتفق عليه والمقدر بثلاثة ملايير سنتيم، على أساس أنه يحتاج الوكالة لتحصيل قروض بنكية، وحتى يطمئن البائع سلمه الشاري صكا بنكيا بقيمة 3.5 ملايير سنتيم، على أن يتم سحب المبلغ بعد مدة، ليقوم صاحب المنزل الجديد ببيعه إلى شخص آخر من شركائه بأقل ثمن، ومن دون أن يتفقده الشاري الجديد للمنزل لكي لا يتفطن صاحب المنزل للعبة، وبعد نهاية المدة، لم يتحصل المالك الأصلي للمنزل على المبلغ المتفق عليه، وحين تقدم لسحب المبلغ، وجد الصك من دون رصيد.
رأس العصابة قام بهبة منزل خلال أسبوع من تحرير وكالة التصرف
كما قام المتهم الرئيسي الفار بشراء منزل في حي “تيملوكة” ببلدية “عين أرنات” على مساحة 234 م2، يتكون من أربعة طوابق بسعر 4 ملايير و 400 مليون سنتيم، حيث تم الاتفاق على دفع جزء من المبلغ يقدر بـ 900 مليون مقابل تحرير وكالة تصرف في المنزل لاستعمالها في تحصيل القرض البنكي، ليقوم بعدها الشاري بعقد هبة لهذا المنزل للسيد “ن.ف” بتاريخ 03 /02 /2020، أي بعد 13 يوما فقط من استخراج الوكالة، وعندما تقدم صاحب المنزل للاستفسار عن عقد هبة، أوهمه أنه مجرد تعامل للحصول على القرض البنكي، وهناك تفطن صاحب المنزل أنه تم النصب عليه.
المتهم اشترى قطعة أرض مقابل صك من دون رصيد
ولم يتوقف مسلسل النصب والاحتيال عند هذا الحد، بل بلغ حد قيام المتهم الرئيسي بشراء قطعة أرض من صاحبها “ش.م” مساحتها 5 هكتارات، حيث طلب منه وكالة تصرف في القطعة العقارية مقابل تسليمه صكّين بنكيين، الأول تحت رقم 035 مؤرخ يوم 30 /09 /2020 بمبلغ مليارين، والثاني تحت رقم 036 بمبلغ مليار سنتيم بتاريخ 30 /10 /2020، ليتم بيعها لشخص آخر، وبعدها نهاية المدة، لم يتحصل المالك الأصلي للعقار على المبلغ المتفق عليه، وحين تقدم إلى بنك “البركة” في قسنطينة، تفاجأ بأن الصكين من دون رصيد.
المتهم حول ملكية أرض إلى صاحب وكالة عقارية خلال 10 أيام
التحريات كشفت أن المتهم الرئيسي “ب.م”، قام رفقة صاحب وكالة عقارية “ب.خ” بشراء قطعة أرض مساحتها 3.5 هكتارات ببلدية “عين تاغروت” بولاية برج بوعريريج، وأقنعا البائع بتحرير وكالة تصرف في القطعة الأرضية، وهو ما تم بمكتب الموثقة، ليقوم بعدها المتهم الرئيسي بتحويل عقد ملكية الأرض باسم صاحب الوكالة العقارية خلال 11 يوما فقط من تحرير وكالة التصرف، ولم يتم إيداع ملف الحصول على القرض البنكي، ليتفطن صاحب القطعة الأرضية أنه وقع في شبكة عصابة.
إلغاء وكالة تصرف في فندق تخلط أوراق المتهم الرئيسي
أطراف العصابة قامت كذلك بالنصب على أحد الأشخاص ينحدر من مدنية عين ولمان، ببيعه فندقا في العلمة بقيمة 25 مليار سنتيم بحضور شاهدين، بين المتهم الرئيسي الموكل على التصرف في بناية الفندق والشاري، وتم الاتفاق على تمديد آجال تسليم الفندق، غير أن ذلك لم يتم بعدما تفطن صاحبه وإلغائه وكالة التصرف، وبعدها أوهم شاري الفندق أنه تم تحرير عقد هبة للفندق وليس عقدا.
