هكذا حاول دركي مزيّف استدراج المنسّق الولائي السابق لسلطة الانتخابات واختطافه!

فصلت محكمة الجنح في “فلاوسن” بوهران في قضية التزوير في وثائق إدارية واستعمال المزوّر، انتحال صفة عسكري والسرقة، بتوقيع حكم أربع سنوات حبسا نافذا في حق الماثل للمحاكمة عن هذه الأفعال المدعو “خ.م.أمين”، مع إلزامه بأداء تعويض قيمته 25 مليونا لكل واحد من الضحايا الثلاثة، وهم المنسق الولائي السابق للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محامٍ ومسيرة “دار حضانة”.

وانطلقت وقائع القضية بشكوى من الضحية الرئيسي، وهو المنسق الولائي السابق للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، “عبد القادر بن داود” بعد تعرضه لمحاولة اختطاف بالاستدراج.

فبتاريخ 28 فيفري 2021 في حدود الساعة 10 والنصف، تقدم إلى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بحي “الصديقية”، شخص ادعى أنه ملازم أول في سرية أمن الطرقات بثكنة “ڤمبيطا” بوهران، واسمه الملازم “ب.ع.أمين”، ليطلب من كاتبة الضحية الاتصال بالمنسق للحضور إلى مقر التنسيقية لمقابلته لأنه حضر لتبليغه حكما جزائيا غيابيا يقضي بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا ضده، ولأنه شخصية عامة تفاديا اقتياده مقيدا بالسلاسل في مركبة الدرك الوطني، حضر لاقتياده بنفســه، وأنه سيطلب منه التعاون معه وتقديم له الصراحة فيما سيسأل عنه وسوف يساعده.

وفي اليوم نفسه وبعد حوالي ساعة من ذلك، تنقل الضحية إلى مقر المجموعة الولائية للدرك في حي “السلام”.  وذاك للتأكد من حقيقة الحكم الغيابي الصادر ضده، وعن صفة المبلغ، وتم التحري بسرعة، ليتبين أنه لا يوجد في سرية أمن الطرقات أي ضابط برتبة ملازم أول ولا بالإسم المذكور، ولا يوجد أي حكم جزائي بعقوبة خمس سنوات سجنا ضد المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة الأستاذ “بن داود عبد القادر”، وعليه، تم الاتصال بفرقة الأبحاث للدرك الوطني بوهران التي تولت التحريات، وبعد حوالي أربعة أشهر من البحث، تم القبض على المشتبه فيه.

التحريات أثبثت أن الضحية كان مستهدفا

وأثبتت التحريات أن الضحية كان مستهدفا مع سبق الإصرار والترصد، فعبر تقنية تحديد المواقع بتتبع هاتف المشتبه فيه وتحركاته شهرا واحد قبل واقعة 28 فيفري 2021، تبين تواجده في حي “الصديقية”، أين يتواجد مقر السلطة المستقلة للانتخابات. وكذا في الحي الذي تقيم فيه عائلة الضحية، وحتى حي مكان سكن الكاتبة.

والمثير في القضية، أن المقدم للمحاكمة غير مؤكدة هويته الحقيقية حتى الآن، فقد قدم نفسه في البداية على أن دركي باسم “ب.ع أمين”. فيما ضبط لديه صك بريدي وبطاقة هوية باسم “ب.ب.ع مصطفى” من مواليد سنة 1982 بولاية تيارت. لكن التحريات لم تثبت وجود هذا الشخص. فيما يشترك الإسمان في جزء من اللقب العائلي.

كما أن المشتبه فيه ومن دون حيازته بطاقة هوية رسمية، قدم نفسه أيضا باسم “خ. محمد الأمين”، والذي أظهرت التحريات أن حامل هذا الإسم من مواليد منطقة “القصبة”. في حين، أنه له تاريخي ميلاد وشهادة ميلاده برقمين مختلفين. كما أن أحدهما له ست سوابق قضائية والآخر له 13 سابقة قضائية. وعن حامل الإسم صدرت ضده ثلاثة أوامر بالقبض غيابيا.

أما الشخص الموقوف، فوثائق الملف القضائي المنجز ضده حوت ثلاثة تواريخ ميلاد مختلفة. إضافة إلى هذا، عثر بحوزة الموقوف على عدة وثائق هوية رسمية لمجموعة أشخاص. ويتعلق الأمر بطبيب أسنان، طالب جامعي، موظفة القطاع شبه الطبي بالمركز الاستشفائي الجامعي بوهران. واثنين آخرين، أحدهما عامل يومي.

وفيما تأسست ولاية وهران طرفا مدنيا في قضية الحال. والتمس دفاعها تكييف القضية على أساس جناية ومواصلة التحقيق فيها، طالب فريق دفاع الضحية الرئيسي، المنسق الولائي السابق للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعدم الإختصاص النوعي. وسجل بالمقابل عدم تحرك السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مطلقا، رغم إخطارها رسميا بالأمر.

كما أن الأشخاص الذين وجدت وثائقهم لدى الموقوف لم يشملهم التحقيق لتحديد خلفيات حيازته لوثائقهم، وتأكيد ما إذا كانت مزورة أم أصلية!؟.

وهران: مداهمة ورشة سرية لتحضير التوابل وتعليبها بعلامة تجارية مقلدة

لمزيد من الأخبار تابعنا عبر صفحة الفايسبوك:  https://www.facebook.com/EnnaharTv

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار