هكذا حوّل مدير أملاك الدولة في عين تموشنت “باركينغ” إلى حديقة تسلية!
عالجت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، قضية تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد، سوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة والمشاركة في منح امتيازات وتحرير وقائع غير صحيحة، وهي الوقائع التي تنصبت طرفا مدنيا فيها ولاية عين تموشنت.
وعن المتابعين في قضية الحال، فهم والي ولاية عين تموشنت “ح.ت أحمد”، الذي تخلف عن جلسة المحاكمة، إلى جانب كل من مدير أملاك الدولة ومستثمر اللذين صدر في حقهما حكم ابتدائي بعامين حبسا نافذا، مع تبرئة المتهم الآخر، حيث التمس ممثل الحق العام إلغاء براءة رئيس المفتشية وإدانته مجددا عن الأفعال المتابع بها، مع تشديد عقوبة المتهمين الآخرين.
وتتلخص حيثيات القضية، حسب ما كشفته مرافعة دفاع المتهمين، في حصول رجل أعماله على عقار مساحته 3500 م٢ بمنطقة “ولهاصة”، جسد عليه مشروع حديقة ألعاب منذ 2004 حتى 2016، كان خلالها يجدد رخصة الاستغلال ويسدد الأتاوة المحددة بـ 4000 دج، وهو مبلغ رمزي مقارنة بقيمة العقار في المنطقة المتواجد بها، إلى أن فتح تحقيق في الصفقة المشبوهة، إثر رسالة مجهولة تكشف أن العقار في الأصل حسب مخطط شغل الأراضي، حظيرة لسيارات ملك لمديرية أملاك الدولة، وخلص التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى كل من والي الولاية، مدير أملاك الدولة، رئيس مفتشية في البلدية والمستثمر.
وباستجواب المتهمين، نفوا ارتكابهم الأفعال المتابعين بها ليرافع دفاعهم ببراءتهم.
فمحامي المقاول أوضح أن موكله رجل أعمال كان ضحية الإدارة، كون الشكوى المجهولة كان مصدرها أحد الموظفين من داخل البلدية، لأنه من غير المعقول أن يعلم مواطن بوجود مخطط شغل الأراضي POS كان في منطقة “شڤرون”، وحول إلى منطقة “ولهاصة” على عقار يحوي حظيرة سيارات، وكانت البلدية تتلقى المستحقات، كما أن مشروعه كان مرّ على عدة هيئات، منها الوكالة الوطنية للاستثمار، وحظي المشروع بموافقة الوالي الذي منحه حق الامتياز، وقامت مديرية أملاك الدولة بتثبيت القرار وحررت العقد.
وأضاف الدفاع أنه بشأن المتابعة القضائية، لم يدرج في ملفها وثيقة مخطط شغل الأراضي POS لإثبات أن العقار هو حظيرة سيارات، ليلغى مشروعه في 2016.
وكانت حجة رفض المشروع عدم إيداعه طلب لدى مديرية الصناعة والمناجم.
من جهته، دفاع المفتش في بلدية “بني صاف”، أوضح أن موكله قام بمهمته في تحديد قيمة كراء العقار بناءً على طلب مسؤوله مدير أملاك الدولة، واستنادا على تعليمة تنص على اعتماد مبلغ الكراء تبعا لقيمة السوق حسب البلدية المتواجد فيها العقار، والتي كانت تتراوح بين 3000 و 6000 دج في الدائرة التي يشرف موكلها على تسييرها.
وكان قد نبّه في رسالتين حررهما إلى مدير أملاك الدولة، إلى أن العقار حظيرة سيارات، وهو حاليا حديقة ألعاب، فيما دفاع المتهم، مدير أملاك الدولة، أكد أنه قام بتحرير عقد الامتياز وتسجيله لفائدة المستثمر بعد قبوله ودراسته من قبل الوالي.
