هكذا حوّل مسؤولو الديوان الوطني‮ ‬للمطبوعات المدرسية دولارات اليونسكو إلى حساباتهم الشخصية‬

الخبير المحاسب حمّل المسؤولية للمدير العام السابق ومدير المالية والمحاسبة
تحويل أكثر من ‮2 ‬مليار بطريقة‮ ‬غير قانونية إلى الحسابات الشخصية لمدراء مراكز توزيع الكتب

أفاد مصدر موثوق لـ”النهار”، بأن تقرير الخبير المحاسب المعتمد لدى وزارة العدل المكلف بإجراء خبرة قضائية في ملف تبديد واختلاس أموال عمومية من الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، والمتهم فيها كل من المدير العام السابق للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ”ب.م” ومدير المالية والمحاسبة قد توصل إلى أن الخسارة الناتجة عن سوء التسيير بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية في الفترة ما بين 2001 إلى غاية نوفمبر 2005 قيمتها 5. 538.062.49  دينار

حيث تعود المسؤولية في هذه الخسارة إلى سوء تسيير كل من المدير العام للديوان ومدير المالية والمحاسبة، في تلك الفترة، بالإضافة إلى مسؤولية بعض مدراء المراكز الذين لم يبرروا نفقات المبالغ المالية التي حولت في حساباتهم الشخصية لتوزيع الكتب المدرسية، وفي هذا الشأن، قال مصدر ”النهار” الذي لا يرقى إليه الشك، بأن الخبير توصل في خلاصته إلى أن الخسارة اللاحقة بالديوان تتمثل في قيمة الموجودات بخزانة مدير المالية والمحاسبة وهي عبارة عن شهادات ووصولات لليونسكو بقيم مالية مختلفة تقدر بالدولار الأمريكي، مع مجموعة من السندات أيضا لليونسكو زائد قيمة النفقات غير المبررة من طرف بعض مديري مراكز توزيع الكتب، وفي الصدد ذاته، كشف الخبير في تقريره عن أنه وخلال فتح الخزانة المصفحة والمشفرة الموجودة داخل مكتب مدير المالية والمحاسبة السابق تم جرد هذه المحتويات المتمثلة في أختام تخص الديوان الوطني للمطبوعات ووصولات مالية مرفقة بشهادة من اليونسكو رقم 843 بتاريخ جوان 2001  مرفقة بسندات بقيمة 1000 دولار و100 دولار، 30 دولار و10 دولار، إضافة إلى سندات بـ33 وواحد دولار بلغت قيمتها الإجمالية مبلغ ,990,52 دولار ما يعادل ما تم تحويله في حساب اليونسكو بالدينار من طرف الديوان مبلغ ٢ مليون دينار جزائري. وفي الصدد نفسه، تم جرد شهادة من اليونسكو رقم 418 بتاريخ ماي 2001 مرفقة بسندات قيمتها الإجمالية ,991,8100 دولار ما يعادل ما تم تحويله في حساب اليونسكو بالدينار من طرف الديوان 2 مليون دينار جزائري أيضا، إضافة إلى وصل واحد لليونسكو بقيمة ألف دولار ما يعادل ,٠52,8200 دج مع مجموعة من وصولات لليونسكو مرفقة بمجموعة وثائق، حيث بلغت قيمة السندات 28,104,1 دولار ما يعادل يوم الجرد 40,722,9900 دينار وعدد من دفاتر الصكوك ومبلغ مالي سيولة بقيمة ألف دولار ووصولات ودفاتر وقود، وبالتالي قدرت قيمة الخسارة في السندات المالية والأموال المهملة في داخل الخزانة 4.236.967.40 وهو مجموع مبالغ شهادات اليونسكو ومبلغ السيولة ومجموع السندات.

تحويل أكثر من 2 مليار بطريقة غير قانونية إلى الحسابات الشخصية لمدراء مراكز توزيع الكتب

 وفي السياق نفسه، جاء في تقرير الخبير أنه فيما يخص توزيع الكتاب المدرسي خلال سنة 2004 و2005، فقد عمد المدير العام السابق للديوان إلى تحويل مبالغ مالية مباشرة في الحسابات الشخصية لمدراء مراكز توزيع الكتاب المدرسي عبر ولايات الوطن وهذا لافتقاد المراكز إلى حسابات مصرفية خاصة بها، ونظرا  إلى ضرورة احترام آجال توزيع الكتب في الوقت المحدد للدخول المدرسي تم اتباع هذه الطريقة غير القانونية -يقول الخبير– وتوصل إلى أن قيمة إجمالي المبلغ المحول إلى الحسابات البريدية لمدراء مراكز توزيع الكتب هو 001,646.088,23 دينار تم تعويض منه مبلغ 00,570,000,1 دج، أما الباقي فقد تم التصرف فيه من طرف مدراء مراكز توزيع الكتاب المدرسي عبر كل ولايات الوطن بغرض تسديد أعباء النقل وشحن وتفريغ الكتب، حيث تمت مراسلة رؤساء المراكز وإبلاغهم بضرورة تبرير المصاريف التي تمت على مستوى كل مركز وتم ذلك عن طريق إرسال كل مركز لفواتير نقل وشحن الكتب، أين تمت المصادقة على الفواتير المطابقة وتم رفض الفواتير والوثائق غير المطابقة، بالتالي بقي مبلغ 90,590,103,1 دينار غير مبرر، فيما تم التصرف فيه، حيث يوجد 11 مركزا مسؤولا عن هذا المبلغ غير المبرر. وتجدر الإشارة إلى أن قاضي فرع التلبس والتحقيق لدى محكمة الشراڤة قد كلف الخبير الحسابي بإجراء خبرة قضائية قبل الفصل في القضية وهذا للقيام بالانتقال إلى مقر الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية للإطلاع على الوثائق والمستندات ودراستها والإطلاع على الوثائق والمستندات المقدمة من طرف المتهمين، وهذا لمعاينة المخالفات الموجودة ولتحديد قيمة الأموال المبددة بصفة دقيقة وعن كيفية حدوث ذلك ومسؤولية كل متهم عنها.

,