هكذا زوّر مدير مركزي سابق في وزارة العدل شهادة جامعية من فرنسا!
ممثل النيابة التمس في حقه عقوبة السجن 10 سنوات
التمس، أمس الثلاثاء، النائب العام في الغرفة الجزائية الخامسة، لدى مجلس قضاء العاصمة، إنزال عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، في حق مدير عصرنة العدالة السابق، المتهم الموقوف “عكا عبد الحكيم”، عن تهمة التزوير واستعمال المزوّر عمدا لشهادة مزورة، وإساءة استغلال الوظيفة.
وجاءت التماسات النيابة العامة بعدما تمسك المتهم بإنكار ما نسب إليه من تهم، مصرحا لهيئة المحكمة، بأن كل شهاداته الجامعية صحيحة، على اعتبار أنه التحق بجامعة “بوجي” لدراسة “الطيران المدني”، وحاز على شهادة “مهندس دولة” منتصف الثمانينات من القرن الماضي، كما سافر إلى فرنسا لدراسة الإعلام الآلي في إطار تكوينه العلمي، ومنه حاز على شهادة عليا في إطار التدرج، حيث نفى المتهم قيامه بتزوير شهادة “الطيران المدني”، كونه يستحيل القيام بهذا الجرم في مثل هذه الشهادة، وتابع المتهم بأن مساره المهني انطلق منذ أن شغل منصب مدير عام في صندوق الضمان الاجتماعي “كناس” بالعاصمة، والكل يشهد على ذلك.
وواجهت القاضي المتهم بإنابة قضائية صادرة من جامعة “بوجي” في فرنسا التي كانت إيجابية، حيث نفت في مضمونها بأن يكون المتهم درس أو تخرج من الجامعة، كما يزعم، كما أن الختم الظاهر عليها ليس صحيحا، بل هو مزوّر، ليرد المتهم عليها بالنفي المطلق، متمسكا بمصداقية شهادته الجامعية، وكل الشهادات العليا التي يحوزها.
كما واجهت القاضي مرة ثانية المتهم الموقوف “عبد الحكيم عكا”، بكشف العبور الذي لم يثبت حقيقة سفريته إلى الخارج عام 1985، كما زعم، مخطرة إياه بأن الكشف أوضح بأن سفريته الأولى كانت عام 1996، خاصة وأن سفره إلى الخارج عام 1985 - حسب القاضي – غير منطقي، باعتبار أن سنه في ذلك الوقت لا يتجاوز 15 سنة، غير أن المتهم أجاب بأنه حقيقة سافر في ذلك العام لإكمال دراسته الجامعية بعد حيازته على شهادة “البكالوريا”.
من جهته، التمس ممثل الخزينة العمومية بصفته طرفا مدنية في القضية، تعويضا ماليا قدره مليون دينار جبرا للأضرار اللاحقة.
