هكذا سيتم الاكتتاب في برنامج LPA

المقاولات لن تتلاعب مجددا بأموال الدولة وأموال الجزائريين

الدفع في الصندوق الوطني للسكن والجزائريون لن يتعاملوا مع المقاولين

دواوين «أوبيجيي» و ENPI لإنجاز مساكن الترقوي المدعم

تعكف وزارة السكن والعمران والمدينة على تحضير المقترح الخاص   بالصيغة النهائية التي سيتم اعتمادها في إنجاز المساكن الترقوية المدعمة   التي أعلن عنها وزير السكن والعمران عبد الوحيد تمار، مؤخرا، حيث ينص المقترح قيد الدراسة والإعداد الذي سيتم رفعه للحكومة للتصديق عليه، وسيتم توكيل مهمة بناء المساكن لدواوين الترقية والتسيير العقاري   والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية بعد انتهائها من إنجاز مساكن»أل بي بي»، كما أن الدفع سيتم على مستوى الصندوق الوطني للسكن.

وأسرت مصادر مسؤولة من وزارة السكن في حديث إلى «النهار»، أمس، بأن المقترح قيد الدراسة على مستوى الوصاية، يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بإنجاز المساكن الترقوية المدعمة، وحدد ذات المقترح آلية تعامل المكتتبين مع المؤسسات المنجزة والمؤسسات صاحبة المشروع، أين ستتكفل دواوين الترقية والتسيير العقاري بإنجاز هذه المشاريع بطريقة مباشرة على غرار صيغة المساكن الاجتماعية.

وأكد ذات المتحدث بأن دواوين الترقية والتسيير العقاري، هي من ستتكفل بتحديد العقارات التي ستبنى فيها هذه المشاريع بالتنسيق مع المصالح الولائية، كما ستقوم هده الأخيرة بالإعلان عن المناقصات والتعاقد مع المقاولات وشركات الإنجاز والاتفاق على الحصص المنجزة، على حسب عدد المكتتبين في كل ولاية، وأكد ذات المتحدث بأن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ستتكفل هي الأخرى بإنجاز حصة معتبرة من هده المساكن، مباشرة بعد إتمامها للمشاريع الخاصة بالسكن الترقوي العمومي «أل بي بي».

وأكد ذات المسؤول بأن كافة التعاملات التي سيجريها المكتتبون   المسجلون في برنامج السكن الترقوي المدعم، ستكون مع دواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، خاصة فيما تعلق بالاكتتاب والتعاقد وباقي الأجراءات الخاصة بدفع المستحقات المالية للسكن.

وحسب ذات المصدر، فإن المقترح ينص على أن يتم دفع مستحقات المساكن الترقوية المدعمة على مستوى الصندوق الوطني للسكن من قبل المكتتبين بطريقة مباشرة، أين يقوم الصندوق بذاته بتحويل دعم الدولة لكل مكتتب والمحدد بـ70 مليون بصورة مباشرة.

وعليه يضيف ذات المصدر، أن دفع مستحقات المقاولين سيتم بالاعتماد على التقارير الدورية والموافقة الرسمية من قبل مديري دواوين الترقية العقارية، على وضعيات تقدم المشاريع المنجزة من قبل هذه المقاولات، بعد بلوغ كل نسبة يحددها القانون، وأكد ذات المصدر، بأن الإجراءات الاحترازية التي تضمنها مشروع القانون، جاءت من أجل حماية المكتتبين من التجاوزات القانونية التي ترتكبها بعض المقاولات، بالإضافة إلى تفادي التلاعب بالمال العام، خاصة أموال دعم السكن المقدمة للمكتتبين في إطار الصندوق الوطني للسكن.