هكذا سيتم التنازل عن أراضي «البايلك» للاستثمار الفلاحي

لجان توجيه برئاسة الوالي ستشرف على توزيع الأراضي

 المضخات والمولدات الكهربائية مجانا للفلاحين الصغار والمبتدئين

حددت الحكومة من خلال منشور وزاري مشترك ضم كل من قطاعات الداخلية ووزارة المالية والفلاحة، فضلا عن وزارة الموارد المائية، الطرق التي ستعتمدها اللجان الولائية التي يترأسها ولاة الجمهورية في كيفية التنازل والاستفادة من العقار التابع لأملاك الدولة الخاصة والمخصص للاستثمار في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز.

حسب ذات المنشور الصادر بتاريخ، 14 ديسمبر 2017، فإن الولاة سيشرفون على تشكيل اللجان الولائية، والتي ستطلق عليها تسمية لجنة تنشيط وتوجيه الاستثمار الفلاحي للولاية، يرأسها الوالي شخصيا مع باقي المصالح المعنية بالقطاع، على غرار مديرية المصالح الفلاحي والموارد المائية والصيد البحري والطاقة، بالإضافة إلى أملاك الدولة، حيث تجتمع هذه اللجان مرة واحدة في الشهر على الأقل.

وحسب المنشور الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فإن عملية منح الامتياز تتم من طرف المدير الولائي للفلاحة ورئيس المجلس الشعبي البلدي اللذان يحددان المحيطات والأراضي المقرر استصلاحها بناء على وفرة الأراضي والمورد المائي.

كما أن المدير الفلاحي بالولاية يعرض على اللجنة المذكورة سابقا المصادقة على قرارات التنازل بغرض الاستصلاح، وهذا بعد دراسة إمكانية نجاح المشروع وتبيان وفرة المياه ومنسوب المياه الجوفية، كما أنه لن يتم إمضاء أي قرار تنازل من قبل الوالي قبل توفير المحيط وتهيئته.

أما الاستثمارات المصنفة للاستفادة من امتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فإن كل استثمار في هذا السياق يتم في إطار المشاريع الفلاحية المصغرة ومشاريع استثمار فلاحي أخرى التي لا تتعدى مساحتها 20 هكتارا، ويكون مخصصا لزراعة البقوليات والأشجار المثمرة على المدى القصير.

وفي هذا السياق، يمكن لحاملي المشاريع الصغيرة أن يتكتلوا في شكل تعاونيات، حيث ستشرف اللجان الولائية على تسهيل تسويق المنتوج الفلاحي والتمويلات البنكية والمزايا الجبائية. ويشترط على كل راغب في الحصول على الامتياز الفلاحي في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز الموجه للاستثمار أن يودع الملف على مستوى مكتب رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويتم رفعها للدراسة في الدائرة وتحويله إلى الولاية.

ومن بين المزايا الممنوحة للمستثمرين في هذا الإطار، هو تكفل الدولة بالأعمال الهيكلية المحيطة بالعقار الممنوح للاستمثار الفلاحي، فضلا عن تزويد المستثمرات بالمضخات الكهربائية والمولدات.