هكذا سيمرّر دستور 2016
بإستدعاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نواب البرلمان بغرفتيه يكون مشروع تعديل الدستور قد وصل إلى محطته الأخيرة، بوتفليقة ومنذ سنة 2011 أقر حزمة من الإصلاحات السياسية، وقبلها شرع نزيل قصر المرادية في إجراء تغييرات غير مسبوقة في المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية، ليختم سلسلة إصلاحاته بتعديل الدستور.
11 جانفي 2016
رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أخطر المجلس الدستوري بشأن القانون المتضمن تعديل الدستور، بغرض إبداء رأي معلل بشأنه.
28 جانفي 2016
المجلس الدستوري يصدر بعد المداولة رأيه المعلل ويصرح بموجبيه: أنه طبقا لأحكام المادة 176 من بشأن المشروع المتضمن تعديل الدستور أنه لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان، والمواطن وحريتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.
30 جانفي 2016
رئيس الجمهورية يستدعي البرلمان للإجتماع بغرفتيه لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور يوم 03 فيفري 2016
جدول الأعمال:
يخص مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور
الدورة ستبقى مفتوحة إلى غاية استنفاذ جدول أعمالها سيرورة جلسة يوم 03 فيفري 2016:
المكان: قصر الأمم
طبيعة الحضور: نواب البرلمان بغرفتيه، الطاقم الحكومي، الصحافة الوطنية والدولية
يوم الأربعاء 03 فيفري 2016
الشروع في اجراءات تشكيل لجنة متساوية الأعضاء متكونة من مكتبي البرلمان والسينا
اللجنة يترأسها: العضو الأكبر سنا سواء من البرلمان أو مجلس الأمة
تعيين مقرر اللجنة
عرض قانون تعديل الدستور من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال
بعد تقديم التقرير النهائي يتم تحديد تاريخ المصادقة على الدستور
المادة 177: من التعديل الدستوري 2008
يمكن ثلاثة أرباع 3/4 أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا أن يبادروا بإقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه على الإستفتاء الشعبي ويصدره في حال الموافقة عليه.
