هكذا قام “جنرال” وعقيد مزيفان ببيع عقارات يمتلكها مسؤولون مسجونين في قضايا فساد!
أرجأت محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء وهران محاكمة أفراد الشبكة الإجرامية البالغ عددهم 11 و المتابعين في قضية تزوير محررات إدارية رسمية، تقليد الأختام، سوء إستغلال الوظيفة واستغلال مقرات عمومية للنصب والإحتيال.
ويتواجد سبعة من المتهمين رهن الحبس فيما استفاد البقية الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و53 سنة من ضمنهم إمرأة من إجراءات الاستدعاء المباشر للمحاكمة.
وحسب المعلومات المتحصل عليها من ملف القضية فإن التحريات كشفت أن المتهمين الرئيسيين انتحل أحدهما صفة جنرال والآخر ادعى أنه كولونيل ومن الهيئات التي كانت ضحيتهم بلدية وهران، ومديرية الضرائب والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “أوندي” فيما تمكن أفراد العصابة من سلب حوالي عشرة أشخاص مبلغ إجمالي تفوق قيمته الإجمالية أكثر من ثمانية ملايير.
وقائع قضية الحال انطلقت غضون سنة 2019 بناء على شكوى أودعها أحد الأشخاص راح ضحية نصب ليتم مباشرة جملة من التحريات ما مكن الضبطية القضائية من الايقاع بالمتورط الرئيسي في الشبكة ويتعلق الأمر بعامل بالمندوبية البلدية الحمري بوهران حيث أفضت عملية تفتيش مسكنه عن ضبط أختام مقلدة لمؤسسات وهيئات إدارية، محررات إدارية، نسخ من بطاقات التعريف وأكثر تسعة ملايين سنتيم.
واستكمالا للتحقيقات تم توقيف باقي أفراد الشبكة الإجرامية الذين كانوا يستغلون عقارا شاغر ملاصق لمقر أوندي لممارسة نشاطهم واستقبال الضحايا.
وكان أفراد الشبكة يوهمون ضحاياها ببيعهم سكنات إجتماعية مقابل 350 مليون بمنطقة بلڤايد أو بتأجير شقق فاخرة بمنطقة ڤمبيطة كما كانوا يقومون ببيعها للضحايا أنفسهم مقابل مبالغ مالية بين الـ 700 إلى 1٫5 مليار سنتيم الى جانب إيهام الضحايا بشراء شقق وفيلات لمسؤولين محبوسين في قضايا فساد عن طريق المزاد العلني بعد التوسط لهم مع محافظ البيع. الذي كان يرافق الضحايا لمعاينة الشقق كما تم تسليم بعضهم وثائق وحتى مفاتيح شققهم.
وتم ضبط لدى شركاء المدبر الرئيسي أختام لمؤسسات عمومية، محاضر تحويل من ملك الدولة إلى ملك خاص لسكنات وكذا نسخ من قسيمة دفع المستحقات الجبائية بالقطع الأرضية، نسخ من محررات إدارية ونسخ من تحرير عقد صفقة لبيع الحاويات.
