هكذا قام منتحل صفة تبون بتنحية ولاة وقضاة باستعمال هاتف زوجته ووالده!

مثل أمس أمام المحكمة والنيابة التمست حبسه 3 سنوات

عرفت، أمس، محاكمة منتحل صفة الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة تصريحات تكاد تكون متطابقة مع أغلب منتحلي الصفة، بارتكازهم على عنصر الإعجاب بالشخصية المنتحلة، خاصة أن الوزير الأول ينحدر من ولاية النعامة وهي مسقط رأس المتهم البالغ من العمر 37 سنة.

وقد اعترف المتهم للقاضي بأنه فتح الصفحة برقم هاتف زوجته، وأنه استعمل هاتف والده لنشر منشورات تتعدى بكثير صلاحية الوزير الأول ومحصورة فقط في صلاحيات شخص رئيس الجمهورية، حيث أعلن عن إجراء تغييرات في سلك الولاة والقضاة، إلى جانب تسوية وضعية متقاعدي الجيش.

وقد مثل المتهم «ب.عبد القادر» أمام قاضي الجنح لمحاكمته بتهم عديدة تعلقت بالمساس بحرمة الحياة الخاصة بنقل صورة لشخص في مكان خاص، والسماح بأن توضع في متناول الجمهور بغير إذن صاحبها ورضاه، والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية، واستعمال لقب متصل بصفة منظمة قانونا وانتحال لقب.

وهذا بعدما نجحت مصالح الشرطة المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية، في ظرف 20 يوما، من معرفة الجاني الذي تجرأ على فتح صفحة مزيفة باسم الوزير الأول، عبد المجيد تبون، نشر فيها مضامين نسبها للضحية، تضمنت عزمه إجراء تغييرات في سلك الولاة والقضاة، إلى جانب تسوية وضعية متقاعدي الجيش.

كما أظهر صورة الوزير الأول رفقة رئيس مجلس الأمة، عبد القادر صالح، لتتمكن ذات المصالح من غلق الصفحة وتوقيف المتهم المنحدر من ولاية النعامة، وهو صاحب مؤسسة مختصة في التنمية البشرية ورئيس جمعية رياضية، ووجهت له عدة تهم اعترف بها خلال جلسة محاكمته.

موضحا أنه فتح الصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، مؤكدا أن نيته لم تكن سيئة وإنما إرجعها إلى إعجابه بشخص الوزير الأول تبون، خاصة أنه ينحدر من نفس منطقته.

أما فيما يخص المنشورات التي نشرها المتهم على الصفحة والمتعلقة بإجراء تغييرات في سلك الولاة والقضاة، وتسوية وضعية متقاعدي الجيش، فقد صرح بأنه قام بنقل تلك المعلومات من مواقع إلكترونية دون التأكد من صحتها.

كما قام بتعديل صور الوزير الأول باستعمال تقنية «الفوتوشوب»، تداول من خلالها صور تبون برفقة رئيس مجلس الأمة، عبد القادر صالح.

ليتدخل ممثل الوزارة الأولى المكلف بالاتصال ويؤكد عدم امتلاك الوزير الأول السابق أي صفحة في تلك الفترة، والتي استعملها المتهم في نشر معلومات مشكوك فيها، خاصة بعد اكتشاف أن تلك الصفحة نالت العديد من المعجبين.

في حين عزز دفاع الضحية مرافعته بالتأكيد على خطورة الفعل المرتكب من قبل الجاني كون الجريمة تمس بالسيادة الوطينة ومعلومات غلطت الرأي العام والمتتبعين عبر «الفايسبوك»، والأخطر من ذلك أن المنشورات التي نشرها المتهم لا تدخل ضمن صلاحيات الوزير الأول.

وإنما من صلاحيات رئيس الجمهورية، لتتأسس الخرينة العمومية طرفا مدنيا في القضية وطالبت بتعويض قدره 100 مليون سنتيم، في الوقت الذي قدم وكيل الجمهورية التماسه بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة .