هكذا كانت رشاد تضخّ الأموال من الخارج في حسابات حراكيين للتجمهر أمام السجون

باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة اليوم الأحد، في محاكمة ثلاث متهمين من موقوفي الحراك الشعبي. الذين جرى ايقافهم في أعقاب المسيرات التي شهدتها الجزائر العاصمة. وعديد ولايات الوطن التي انطلقت  شهر فيفري 2019.

ويتعلق الأمر بأحد أعضاء المنظمة الإرهابية رشاد المدعو “قيرة مصطفى. إلى جانب المتهمين رياحي عزيز شقيق المتهم رياحي ماليك. ودباغي إسماعيل، لمتابعتهم بجناية المؤامرة التي الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة. والمساس بوحدة التراب الوطني، جنحة العرض لانظار الجمهور منشورات. من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، جنحة التحريض على التجمهر غير المسلح.

وبالرجوع الى ملف القضية فإن المتهمين محل المتابعة جرى توقيفهم بشارع ديدوش مراد قلب العاصمة. بتاريخ 23  فيفري 2021، لمشاركتهم في مسيرات غير مرخصة. وهذا بعد عملية تتبع ونترصد لبعض المؤثرين خلال المسيرة. الذين كانوا يحرضون على التجمهر غير المسلح، من خلال رفع لافتات كبيرة مناهضة للسلطة.

لحظة ضبط المتهمين..

وضبط المتهمون الثلاث حاملين لافتات تحمل عبارات التحريض على التجمهر والاخلال بالنظام العام. فتم حجز الرايات المحرّضة واللافتات واحالة المتهمين للتحقيق .

وثبت من خلال ما ورد في الملف القضائي،في إطار التحقيق، أن بعض المشاركين في الحراك الشعبي. كانت تتلقى الدعم والتمويل من أطراف أجنبية خارجية. يستعملون حسابات تحريضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهويات مجهولة. ثبت أنهم ينتمون إلى المنظمة الإرهابية رشاد. أبرزهم متهمين فارين من العدالة الجزائرية.

ويتعلق الأمر بالمدعو أمير بوخرس المكنى أمير ديزاد ومحمد العربي زيطوط. عن طريق ضخ مبالغ مالية متفاوتة في حسابات المشاركين في المسيرات. للضغط على الدولة لإطلاق سراح معتقلي الحراك من أقاربهم وغيرهم ممن شاركوا في المسيرات غير المرخصة.

كما تم التوصل في إطار التحريات في ذات القضية أن المتهم رياحي عبد العزيز شقيق موقوف الحراك المتهم رياحي ماليك. قد تلقى مبلغ مالي يقدر 18 مليون سنتيم بحسابه البريدي. خلال الفترة ما بين شهري فيفري وأفريل عام 2021. عبر فترات متقطعة، في شكل مبالغ متفرقة. من طرف أحد الأشخاص المقيمين بالخارج. أنكر معرفته الشخصية له، لرفضه الافصاح عن هويته.

كما صرح لرجال الضبطية أنه تلقى رسالة من ذلك الشخص، وطلب منه رقم حساب بريد شقيقه الموقوف ماليك رياحي. بعد ايداعه رهن الحبس من طرف قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، فأرسله له عبر تطبيقة ميسانجر.

أما اللافتة التي كان يحملها والتي تحمل صورة شقيقه رياحي ماليك للمطالبة بالافراج الفوري عنه. فقد رفض الافصاح عن الشخص الذي سلمه تلك اللافتة.

اعترافات المتهم..

كما اعترف المتهم أيضا أنه كان في اتصال مع شخص له حساب معروف باسم سنفور سنفور. والذي كان يتلقى منه الأموال عبر حساب شقيقه البريدي، تضامنا وتعاطفا معه بسبب وضعه في سجن الحراش.

إلى ذلك اعترف المتهم الثاني دباغي إسماعيل. الذي جرى توقيفه بتاريخ 23 أفريل 2021. بعد نهاية المسيرة يوم الجمعة، وهو في طريق العودة إلى المنزل العائلي.

كما اعترف خلال مجريات التحقيق هو الآخر أنه تلقى رسالة من احد الأشخاص يعد قريبه يدعى د أسامة.

وخلالها طلب منه الخروج إلى المسيرة للتجمهر أمام المؤسسة العقابية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي. من بينهم رياحي ماليك،ياسر رويبح والطاهر بوتاش، باعتبار أن حبسهم كان تعسفيا.

كما اعترف بحمله لافتة خلال تجمهره أمام سجن الحراش وهي نفس اللافتة التي نشرت في شكل تغريدة على حساب المتهم. وتم إعادة نشرها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك.

وقد التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة اليوم الأحد. تسليط  7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج في حق 3 متهمين من موقوفي الحراك الشعبي. الذين جرى ايقافهم في أعقاب المسيرات  التي شهدتها الجزائر العاصمة وعديد ولايات الوطن التي انطلقت  شهر فيفري 2019.

كما يتعلق الأمر بأحد أعضاء المنظمة الإرهابية الناشطة بداخل وخارج الوطن ” رشاد” المدعو “قيرة مصطفى”.” إلى جانب المتهمين “رياحي. عزيز” شقيق المتهم الموقوف” رياحي ماليك”. و المدعو “دباغي إسماعيل”، لمتابعتهم بجناية المؤامرة التي الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة. والمساس بوحدة التراب الوطني، جنحة العرض لانظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، جنحة التحريض على التجمهر غير المسلح.