إعــــلانات

هكذا موّل البارون «كومبا» جماعات إرهابية ليبية بأموال 120 «حراڤ مروكي»

هكذا موّل البارون «كومبا» جماعات إرهابية ليبية بأموال 120 «حراڤ مروكي»

جلسة محاكمة تكشف عن أسباب تعليق الرحلات بين الجزائر وليبيا في 2016

«الواتس آب» و«الفايسبوك» للتواصل مع عناصر الشبكة في المغرب وليبيا لتأمين وصول الحراڤة

تمكنت مصالح الأمن بالجزائر من تفكيك إحدى أكبر الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب المهاجرين المغاربة غير الشرعيين إلى ليبيا مرورا بالصحراء الجزائرية متجهين إلى الضفة الأخرى في أوروبا.

وهو الملف الذي فتحته محكمة الجنايات صبيحة أمس خلال، بالشروع في محاكمة 4 من عناصرها أحدهم في حالة فرار والمتواطئ مع شبكات ناشطة بالغرب وليبيا تعمل على تهريب المغاربة بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية تقدر بـ 2000 أورو عن كل فرد، حيث كشفت التحقيقات في هذه القضية أن «الحراڤة» كانوا يدفعون للجماعات الإرهابية الناشطة بليبيا أموالا لتسهيل تهريبهم إلى إيطاليا.

تفجير القضية جاء بعد معلومات بلغت مصالح أمن ولاية الجزائر، تفيد بوجود زحف غير معهود لرعايا مغاربة نحو الجزائر عبر المطار الدولي هواري بومدين في الجزائر العاصمة، عبر جماعات تتخذ من محطة خروبة وجهة لهم للوصول فيما بعد إلى مدينة ورڤلة ومنها إلى ولاية إيليزي بشكل مشبوه.

وبعد إجراء تحقيق معمق، تبين أن الأمر يتعلق بشبكة تنشط في مجال تهريب المهاجرين السريين المغاربة من بلدهم إلى الجزائر عبر مطار هواري بومدين، ثم إلى محطة خروبة ثم إلى ورڤلة ومن هناك إلى ليبيا بغرض «الحرڤة» إلى أوروبا عبر إيطاليا.

2000 أورو عن كل «حراڤ» للجماعات الإرهابية

وقد استدعت تلك التطورات إلى إجراء طلب افتتاحي للتحقيق بمحكمة سيدي امحمد بتاريخ 9 أكتوبر 2017، والذي توصل إلى 4 أشخاص يعملون سائقي سيارة أجرة غير شرعية «كلونديستان»هم «م.إ»، «ع.إ» و«أ.ي» المكنى «كومبا»، و«ك.أ» الفار، لهم علاقة مع رعايا من جنسية مغربية وليبية لم تتمكن السلطات من تحديد هوياتهم.

حيث تقوم الشبكة بتهريب المهاجرين من المغرب إلى الجزائر ثم إلى ليبيا مقابل 2000 أور، وهو المبلغ الذي تستفيد منه جماعات إرهابية ناشطة بليبيا وتختص في تهريب المهاجرين إلى أوروبا، وذلك بالتنسيق بينهم عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال «واتس آب» و«فايسبوك».

كما كشف التحقيق أن كلاًّ من «م. إ« و«غ.إ» اعترفا خلال التحقيق الأولى بالنشاط رفقة «ك.أ» في تهريب المهاجرين المغاربة انطلاقا من مطار هواري بومدين إلى خروبة، وبالحجز لهم للسفر إلى ورڤلة باقتناء تداكر سفر، ومن هناك إلى ليبيا2

مضيفين أنهم ساهموا في تمكين 120 مغربي من «الحرڤة» مقابل 50 أورو عن كل فرد تدفع لهم، على غرار المبلغ المقدر بـ 2000 أورو التي تدفع لشخص يدعى «الحاج» مغربي الجنسية، يسهل لهم المرور إلى ليبيا، والذي يدفع للجماعات الإرهابية لتهجريهم إلى أوروبا.

الـ«واتس آب» والـ«فايسبوك» لضمان الاتصال بين المغرب وليبيا والجزائر

كما كشفت التحريات أن المتهمين «الكلونديستان» عملوا على ضمان إيصال الرعايا المغاربة إلى ورڤلة بعد نقلهم إلى هناك على متن سياراتهم مقابل مبالغ مالية، على غرار حجز لآخرين للسفر عبر حافلات نقل المسافرين الجماعية، كما تبين أن المتهم «م.إ» قام بالإشراف على بعض العمليات بتهريب المهاجرين القادمين من المغرب.

وذلك باستغمال «الواتس آب» و«الفايسبوك»، من خلال اتصالات بين الشبكات الناشطة بالمغرب وليبيا، وقد أسفر تفتيش مسكن هذا الأخير الذي جرى شهر أوت 2017، على حجز مبلغ مالي يقدر بـ 1250 أورو، كذا مبلغ مالي آخر يقدر بـ 50 أورو و3 هواتف نقالة لدى التفتيش الجسدي الذي خضع له خلال توقيفه بالقرب من المركز التجاري «أرديس».

ولدى تفتيش هاتفه الذكي تم ضبط محادثات صوتية على «الواتس آب» مع عناصر الشبكة المغاربة وصورة شمسية للمتهم «م.إ» برفقة المتهم الفار «ك.أ» يحمل فيها هذا الأخير سلاحا ناريا من نوع «كلاشنيكوف»، التقطت خلال التحضير لتهريب المهاجرين من الجزائر إلى ليبيا.

كما كشف التحقيق أن المتهم الفار «ك.أ» قام بربط علاقات بين المتهم «م.إ» مع الشبكة الناشطة بالغرب، والتي يقودها شخص يدعى «خالد»، ومع الشبكة الليبية التي يقودها شخص يدعى «الحاج»، وذلك لضمان تنقل الرعايا المغاربة المهاجرين غير الشرعيين وإيصالهم إلى الدبداب منطقة العبور الجزائري الليبية.

20 سنة سجنا نافذا غيابيا ضد المتهم الفار

وقد كشف التحقيق أن المتهم الدعو «ك.أ» الذي كان يشرف على تأمين تهريب المهاجرين وتسهيل تنفلاتهم بالجزائر إلى ليبيا، قد غادر التراب الوطني الجزائري عبر مطار الجزائر إلى مطار «أورلي» بفرنسا، وذلك بتاريخ 26 فيفري 2018، والذي تم استصدار أمس، أمر دولي بالقبض ضده بتاريخ 29 مارس من نفس السنة، وإرساله لمكتب شرطة «الأنتروبول» بالجزائر لتنفيذه.

هذا الأخير تمت محاكمته غيابيا صبيحة أمس محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء وإدانته بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع مليوني دج غرامة مالية، مع إبقاء الأمر بالقبض الدولي ساري المفعول ضده، كما توصل التحقيق إلى متهم رابع جزائري يدعى «أ.ي» يكنى «كومبا» قام بنقل عدد من المغاربة المهاجرين غير الشرعيين إلى حاسي مسعود، والذي تبين أنه كان على اتصال بعناصر الشبكة من المغرب وليبيا.

«اعتقدنا أنهم حرفيون في الزخرفة بالجبس»

وأجمع المتهمون الثلاثة الموقوفون في الملف الجنائي الخاص بجناية تهريب المهاجرين، في إطار جماعة إجرامية منظمة وتموين جماعات إرهابية تنشط خارج الوطن، خلال المحاكمة أمس، على أنه لا علاقة تربطهم بالملف والشبكات الخاصة بتهريب المهاجرين، وأن نقلهم للرعايا المغاربة من العاصمة إلى ولاية ورڤلة لم يعتبروه جريمة.

كون جميع الأحاديث التي دارت بينهم خلال الرحلة كشف خلالها هؤلاء أنهم بصدد السفر إلى هناك للبحث عن لقمة العيش والعمل في مجال زخرفة الجبس الذي يشتهرون به، حيث أكد المتهم «م.إ» في الجلسة العلنية، أنه يعمل «كلونديستان».

وأن ما قام به هو نقل الرعايا المغاربة بناء على طلب المتهم الفار المدعو «ك.أ» الذي طلب منه خدمتهم على أساس أنهم جاؤوا تحت وصايته، وأن كل ما قام به كان في إطار عمله لا غير، حيث كان يسهر على نقلهم من مطار هواري بومدين الدولي لدى وصولهم قادمين من المغرب.

ويعمد على إيصالهم إلى محطة خروبة البرية، أين يكون قد قام بالحجز لهم وخصم المبلغ من تكاليف الخدمة والنقل وذلك لتحضير سفرهم إلى ولاية ورڤلة مقابل 50 أورو عن كل فرد، وقد واجه القاضي المتهم تكفله بصرف العملة لهم بالسوق السوداء بـ«السكوار» في ساحة بور سعيد، وهو ما فنده المتهم بتصريحاته، وأشار إلى أن الهاتف الذي حجز به صورا يحمل فيها المتهم الفار سلاحا ناريا سلمه له هو شخصيا، وأن المبلغ المالي الذي ضبط بمسكنه يخص والده الذي كان يستعد للسفر إلى تونس.

من جهته المتهم الثاني أكد هو الآخر أن لا علاقة تربطه بالشبكة الإجرامية، أنه قبض من الرعايا المغاربة تكلفة نقلهم إلى ورقة كونه «كلونديستان»، وأكد أنه كان يجهل أمر شبكات التهريب واستغلال عائداتها في تمويل الجماعات الإرهابية الناشطة بليبيا.

في حين أشار المتهم الثالث إلى أن شخصا يجهل هويته يدعى «حفيظ» اتصل به وطلب منه العمل مع رعايا مغاربة لإيصالهم من قهوة شرڤي إلى محطة حاسي مسعود، وأنه تعامل مع هؤلاء أكثر من مرة وقبض عن كل عملية 35 ألف دج، وذلك بمساعدة صاحب وكالة لكراء السيارات وابن شقيقه الذين كانوا يعملون معه لنقل المغاربة حين يتعدون الثلاثن، وتنتهي مهمته هناك.

وأمام ما تقدم من معطيات، التمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين بعد تجريمه للوقائع التي اعتبرها مساسا بأمن الدولة، قبل أن ينطق رئيس الجلسة بحكم 3 سنوات سجنا نافذا للمتهمين.

رابط دائم : https://nhar.tv/i3dG7
إعــــلانات
إعــــلانات