هكذا موّل ولد قدور “الثورة المضادة” بـ 500 ألف أورو!

أجرى تحويلات مالية لفائدة صحافي لتحرير مقالات تعمل على التأجيج والتهويل

تحقيقات درك “باب الجديد” كشفت وجود تحويلات.. والمدير العام السابق لـ”سوناطراك” اعترف أمام قاضي التحقيق بإجرائها

اعترف المدير العام الأسبق لمجمّع “سوناطراك”، عبد المومن ولد قدور، أمام قاضي التحقيق، في القطب المتخصص بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، بإجرائه تحويلات مالية مشبوهة، بقيم ضخمة بالعملة الصعبة، لتمويل أنشطة هدفها إدخال البلاد في فوضى.

وقالت مصادر مطلعة لـ”النهار”، إن الجهات المكلفة بالتحقيق في ملف ولد قدور، تمكنت من إثبات وجود تحويلات مالية أجراها المدير العام الأسبق للشركة الوطنية للمحروقات، المحبوس، لفائدة صحافي جزائري يقيم في الخارج.

وأوضحت مصادر “النهار”، بأن ولد قدور قام بتحويل مبلغ مالي قدره 500 ألف أورو لفائدة الصحافي.

وتفيد معطيات تحصلت عليها “النهار”، بأن فصيلة البحث والتحري لدرك “باب جديد”، تمكنت من الحصول على وثائق تثبت وجود تحويلات بقيم مالية ضخمة أجراها ولد قدور لفائدة الصحافي المقيم في فرنسا.

وقد جرى إدراج قضية تلك التحويلات المالية المشبوهة في ملف ولد قدور، من قبل قاضي التحقيق المكلف بملف مدير عام “سوناطراك” السابق.

واعترف ولد قدور بإجراء تلك التحويلات، كما اعترف بالقيمة المالية لها، والمقدرة بنصف مليون أورو، غير أن ولد قدور حاول تضليل المحققين وتغليطهم، عندما قال إن تلك التحويلات كانت بهدف إسكات الصحافي، وحثّه على عدم الكتابة عنه مجددا.

غير أن معلومات توفرت لـ”النهار”، أفادت بأن العلاقة بين ولد قدور والصحافي كانت على الدوام “علاقة طيبة”، وأن تمويل الأول للثاني كانت منذ سنوات، عندما شغل ولد قدور منصب مدير عام “سوناطراك”، في إطار البحث عن مقالات “تحت الطلب”، مقابل الدفع لكاتبها.

وتفيد معطيات “النهار”، بأن ولد قدور حاول الظهور أمام قاضي التحقيق بمظهر الضحية الذي تعرض للابتزاز، والتستر عن قضية تمويله لأنشطة مشبوهة.

وفي هذا الإطار، تفيد المعطيات المتحصل عليها، بأن مصالح الأمن رصدت أنشطة مشبوهة تعمل على التحريض ومحاولة تأجيج الوضع في الجزائر، منذ أكثر من عام ونصف، وازدادت وتيرة تلك الأنشطة خلال الأسابيع والأيام القليلة التي سبقت تسلم الجزائر لولد قدور.

وتفيد أنباء بأن التحويلات المالية التي أجراها ولد قدور، كانت عبارة عن مقابل لمقالات تحت الطلب، تخوض في مسائل وقضايا تتعلق بقطاع الطاقة، وأخرى تتناول بالقدح والتجريح في سير مسؤولين.

وكان الغرض من تمويل تلك المقالات “تحت الطلب”، هو خلق جو عام من عدم الاستقرار والشعور بالأمان، في إطار مخطط “ثورة مضادة”، كان يعمل ولد قدور على إشعالها من وراء البحار.

وكانت الجهات الأمنية قد أحضرت يوم الرابع أوت الماضي، المتهم الهارب، عبد المومن ولد قدور، الذي كان يتواجد في الإمارات العربية المتحدة، حيث مثُل أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد.

وقد تم إحضار عبد المومن ولد قدور، من أجل الاستماع إليه في قضايا فساد تعلقت بقضية مصفاة النفط “أوغيستا” الإيطالية، التي تم شراؤها بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى قضية “بي آر سي”، والتي تتمثل في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ناهيك عن قضايا فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة، وتهم تبديد أموال عمومية.

كما ورد اسمه خلال التحقيق في قضية فساد “الإخوة كونيناف”، بعد منحه مشاريع نفطية في صحراء الجزائر لدول أجنبية بطريقة مخالفة للقانون.

وبعد الإستماع إليه من طرف وكيل الجمهورية، تمت إحالة ملف ولد قدور على عميد قضاة القطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية.

إلى ذلك، سبق للوزير الأوّل السابق، عبد العزيز جراد، وأن كشف عن نتائج تحقيقات العدالة في قضية شراء مصفاة “أوغيستا” الإيطالية التي تمت قبل أكثر من سنتين، وبسببها أهدر ولد قدور مليار دولار، حيث أعلن جراد، شهر فيفري الماضي، عن صدور أمر بالقبض الدولي ضدّ المتسبب الرئيسي في قضية فساد، تتعلق بقيام مجمّع “سوناطراك” باقتناء مصفاة النفط “أوغيستا” الكائنة على التراب الإيطالي، وقال بمناسبة إشرافه في حاسي الرمل على تدشين مشروع “بوستينغ 3″، إن “القطب القضائي الاقتصادي والمالي، فتح تحقيقا في قضية مصفاة أوغيستا، حيث أصدر قاضي التحقيق، أمرا بالقبض الدولي ضدّ المتسبب الرئيسي في الوقائع”.