هكذا نهبت محترفة في تزوير العملة عقارات في بني مسوس!
تمكنت سيدة تبلغ من العمر 52 سنة محترفة في تزوير العملة، وأدينت عدة مرات بالسجن في عدة قضايا إجرامية، من التلاعب بعقارات تقع بنواحي منطقة بني مسوس، عن طريق التزوير بتواطؤ مع والدتها وشقيقتها، بعدما استغلين ثقة الورثة الثمانية الطاعنين في السن، لتسجيل تلك الأولى عمتها في الوثائق على أساس أنها متوفية رغم أنها على قيد الحياة وتسقط أخريين من الفريضة التي وضعتها بأيدي العدالة لإخراج الأرض من الشيوع، وتتمكن من بيعها بالملايير ثلاث مرات بموجب وكالة توثيقية مشكوك في أمرها.
تفجير ملف قضية الحال، حسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، تعود إلى شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها الورثة الثمانية ضد المشتبه فيهن الثلاث خلال شهر جوان 2017، وذلك عقب اكتشاف وجود تلاعبات بالميراث عن طريق الصدفة من أحد خصوم المشتبه فيها الرئيسية أمام القسم العقاري بمحكمة بئر مراد رايس، وبعد استخراج الوثائق والعقود من المحافظة العقارية، تفاجأوا بتصرف المتهمات في العقار المتواجد ببني مسوس وبيعه لغريب بموجب فريضة مزورة، تم فيها إقصاء وريثتين وإدراج أخرى على أنها متوفاة رغم أنها على قيد الحياة من أجل تسهيل تنفيذ الجريمة باستغلال وكالة توثيقية. حيث تضمنت الشكوى، أن الورثة قاموا بتحرير وكالة توثيقية للأم «ز.خديجة» المكناة «حنيفة» مؤرخة في 19 سبتمبر 2006، من أجل تمثيلهم أمام الموثقين من أجل الإمضاء على عقد بيع حقوقهم العقارية المشاعة في القطعة الأرضية الكائنة ببني مسوس، تتمثل في الأرض الأولى المسجلة بمصلحة مسح الأراضي تحت رقم 209 ذات طابع «أحراش» مساحتها أكثر من 50 آر، والثانية مساحتها أكثر من 20 آر، وبعدها قام العارضون بتحرير ذات الوكالة خلال 8 أوت 2007، لكل من «س.بهية» وشقيقها «فوزية»، والتي استغلتها الأولى في نقل ملكية الحقوق العقارية المشاعة بموجب الوكالة التوثيقية الأولى، رغم أن الورثة قاموا بفسخها، وذلك بتواطؤ مع والدتها التي قامت ببيعها الأرض المشاعة ذات طابع أحراش، بموجب عقد بيع توثيقي مؤرخ في 15 مارس 2010، والمشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 28 أكتوبر 2010، حيث أن المتورطة الرئيسية «س.ب» بعد عملية البيع أخرجت الأرض من الشيوع بموجب حكم قضائي صادر بتاريخ 16 ديسمبر 2012، الذي تم إيداعه في مديرية الحفظ العقاري بتاريخ 17 أوت 2015، والذي تم فيه تحديد حصة الورثة بـ3343 متر مربع، ليتبين أنه تم التصرف في العقار محل النزاع وبيعه لشخص غريب مقابل مبلغ 20 مليون دينار بذات تاريخ إشهاره في المحافظة العقارية، وذلك بموجب عقد بيع بوفاء، حيث رهنت الأرض ثم أعادت رهنها للمرة الثانية. وحسب ذات المصادر، فإن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة بئر مراد رايس، قامت باستدعاء المشتكى منهن الثلاث للسماع خلال 9 جويلية 2017، إلا أنهن لم يمتثلن للإدلاء بتصريحاتهن. للإشارة، فإن المشتكى منها الرئيسية، وهي من مواليد 1965، متورطة في عدة قضايا إجرامية متنوعة تتعلق بإصدار صكوك من دون رصيد والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور، وكذا تزوير العملة، وأدينت عليها بعقوبات سالبة للحرية منذ السنوات الممتدة بين 2001 و2009.
