هكذا هرّبت عصابة 110 مليون أورو إلى تركيا في ظرف شهرين عبر شركات وهمية
مدير إحدى وكالات بنك الخليج استغل توقيع الوزير السابق بوشوارب
الخزينة العمومية تكبدت خسائر بـ 199 مليار سنتيم
طرحت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، قضية فساد تتعلق بتهريب العملة الوطنية والصعبة إلى الخارج قدرت قيمتها بـ 110 مليون أورو في ظرف شهرين.
حيث تمت هذه الفضيحة تحت غطاء شركات وهمية.
وتوصلت التحقيقات إلى الإطاحة بـ 20 متهما تم وضعهم في قفص الاتهام من بينهم تجار، جمركيون، وموظفون ببنك الخليج الجزائر.
على رأسهم مدير الوكالة التجارية بـ «تقصراين» الذي استغل توقيع الوزير السابق للصناعة، عبد السلام بوشوارب.
للحصول على موافقتين لعمليتين مشبوهتين، وهو ما كبّد الخزينة العمومية خسائر فادحة قدرت بـ 199 مليار سنتيم.
تعود وقائع القضية إلى شهر جانفي 2018، عقب شكوى تقدمت بها مديرية الضرائب شرق العاصمة، مفادها تسجيل تهرب ضريبي بـ 199 مليار سنتيم.
يخص شركة «سنامي» لتصنيع وإنتاج الآلات الإلكترومنزلية، عبر عدة عمليات تمت في ظرف 5 أشهر.
في الفترة الممتدة ما بين 22 سبتمبر 2014 و16 مارس 2015، من دون التصريح برقم الأعمال.
وتمكنت عناصر الضبطية من التوصل إلى أن شركة وهمية مقرها الاجتماعي بباب الزوار تمارس نشاطا تجاريا خارجيا «تصدير واستيراد».
مسيرها الحقيقي يدعى «سنامي علاء الدين» المتواجد في حالة فرار، قد أجرى 15عملية توطين بـ «أ جي بي بنك» للشركة الوهمية.
وتعامل مع وكيلة العبور المتهمة «ع.أسماء» التي كانت قدمت 15 تصريحا جمركيا منذ 2010، لفائدة مسير شركة «سنامي» بقيمة 82 مليون سنتيم.
بعدما تعرفت عليه في ميناء الرويبة الجاف في إطار مراقبة النوعية، أين عرض عليها التعامل معه وسلمها ملفا قاعديا يخص عملية استيراد.
وبعد التأكد من صحة الوثائق تمت المصادقة عليها من طرف مديرية الجمارك ومديرية الضر ائب، مؤكدة أنها لم تلاحظ أي شبهات في الملف.
بصفتها وسيطة بين الزبون وإدارة الجمارك. وقادت التحريات في ملف القضية إلى الكشف عن عملية تهريب 149 مليار سنتيم إلى الخارج .
باستعمال قروض بنكية بلغت 11 قرضا، تحصلت عليها الشركة عبر 15 عملية في ظرف شهرين فقط باستعمال 103 سند صرفي فارغ بقيمة مالية تساوي 50 مليار سنيتم.
من دون مبلغ نقدي يقابله، وعمليات توطين مشبوهة من طرف مفتشي الجمارك وموظفي البنك، بعد تغاضيهم عن تحرير الخبرات للعتاد المستورد.
ومكنوا المتهم الفار من تهريب ما قيمته 100 مليون أورو باستعمال فواتير مضخمة.
وفي التفاصيل، فقد تم توقيف مدير وكالة «أ جي بي بنك» المتهم «ب.حمزة» الذي تبين أنه وقّع على سندات بنكية مشبوهة بقيمة 50 مليار سنتيم .
تمثلت في 11 قرضا قُدمت عن طريق المحاباة للمتهم الفار «سنامي» الذي يمارس نشاطا تجاريا منذ سنة 2011 بصفته موظفا عموميا في عدة بنوك.
وتسييره لشركتين وهما «الكابل الممتاز» و«لي دوبوبروتكسيون»، الناشطتين في مجال استيراد وتصنيع العتاد الكهرومنزلي بالعاصمة.
والتي صرح بشأنهما أنه تحصل على موافقتين وقع عليهما وزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب، بعد التحقق من نشاط مصنعه وتقديمه كل الضمانات.
نافيا استغلال مصنعه من أجل التهريب أو غيره من النشاطات المشبوهة، واعترف بأنه وقّع على سندات الصندوق من دون تزوير.
حيث قام بإيداعها على مستوى إدارة الإئتمان، وصودق عليها من قبل مديرية الضرائب في دالي إبراهيم.
مؤكدا أن البنك لا يحوز على أي اعتماد لمنح القروض أو المصادقة عليها. ومن بين المتهمين رجل الأعمال «ر.محمد الأمين».
الذي تعرف على المتهم «سنامي» ببنك «أ جي بي» وكالة تيقصراين إثر معاملة تجارية، لتتوطد العلاقة بينهما مهنيا.
إلى أن أصبح المتهم يتنقل بين البنوك لإيداع الملايير في حساب الشركة الوهمية.
في حين نُسب للمتهم «ع مهدي» موظف بالبنك تحرير محضر معاينة لمصنع شركة «سنامي» الوهمية.
فيما تبين أن مفتشي الجمارك المتهمين في الملف لم يقوموا بتحرير خبرات للحاويات التي كانت تستورد العتاد من تركيا والمقدر عددها بـ 12 حاوية بـقيمة 9 ملايين أورو.
وقد أنكر المتهمون خلال جلسة المحاكمة ارتكابهم جنح إساءة استغلال الوظيفة، تبييض الأموال، التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وتجارية.
مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الامتناع العمدي عن تحرير الإخطار بشبهة وجرم المشاركة.
والتي التمس بشأنها ممثل الحق العام عقوبات ثقيلة ما بين ١٠ و٢٠ سنة حبسا نافذا، لتُدرج القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل.
