هكذا هرّب “موح البونكا” مئات الملايير إلى الخارج في عمليات استيراد لفائدة مصنع وهمي!

فتحت محكمة الدار البيضاء في العاصمة ثلاثة ملفات قضائية بعد سلسلة تأجيلات متكررة، وهي أحد أهم القضايا التي حركتها إدارة الجمارك في مراقبة لاحقة على مدار سنوات، كشفت من خلالها عن عدد كبير من الفواتير تخص عمليات استيراد بالملايير لقطع غيار وأجزاء لأجهزة الإعلام الآلي لمصنع تركيب وهمي.

وجرّت التحقيقات في هذه القضية عدة أشخاص إلى السجن، على رأسهم المتهم المدعو “ب.محمد” المكنى “موح البونكا”، الموجود رهن الحبس بسجن عين وسارة، إثر تحويله لمئات المليارات من السنتيمات نحو الخارج تحت غطاء استيراد قطع وأجزاء إلكترونية وبرامج للاستفادة من تخفيضات جبائية في الرسم على القيمة المضافة على أساس إنشاء مصنع تركيب أجهزة الإعلام الآلي الذي لم يرَ النور، لتكشف التحريات بعد أربع سنوات من إجراء عدة عمليات توطين بالملايير للاستيراد، أن البضاعة تم تحويلها عن مقصدها الامتيازي.

تعود ملابسات القضية لسنة 2018، حيث حررت إدارة الجمارك على مستوى المطار الدولي “هواري بومدين” بمصلحة “الشحن”، تقريرا في إطار المراقبة اللاحقة، تكشف فيه تحويل الشركة المسماة “micro new emport -export” لأموال في صفقات لعمليات استيراد لقطع غيار وأجزاء و”إكسسوارات” لأجهزة الإعلام الآلي على أساس تصنيع أجهزة الإعلام الآلي في الجزائر، وتحويل ما يفوق 100 مليار سنتيم في إطار الصفقات عبر المطار الدولي “هواري بومدين”، مما خوّل لهم الاستفادة من تخفيضات في الرسم على القيمة المضافة التي قررته الدولة من أجل تشجيع الاستثمار، ليتبين لاحقا أن العتاد المستورد حوّل عن مقصده الامتيازي، وهو ما يعدّ مخالفة لقانون الجمارك.

ومثل المتهم الموقوف “ب.محمد” للمحاكمة عن بعد من السجن المتواجد به بعين وسارة لمواجهة تهم تتعلق بالمشاركة في مخالفة قانون الجمارك، وتحويل بضاعة من مقصدها الامتيازي، وهي التهم التي قال بخصوصها إنه سبق له أن حوكم فيها وأدين بعقوبات سابقا، سواء أمام محكمة الدار البيضاء أو أمام محكمة حسين داي.