هكذا وظّف معهد «باستور» عوني أمن بمستوى 9 أساسي في منصبي محاسب وأمين صندوق !
ثغرة مالية بأزيد من 100 مليون سنتيم عرّت المستور وكشفت الفضيحة
كشفت تقارير أنجزتها لجنة تفتيش خاصة في معهد «باستور» بدالي ابراهيم في الجزائر العاصمة، عن جملة من التجاوزات والخروقات التي وقعت على مستوى مخبر التحاليل الطبية المتواجد في الحامة «الرويسو»، حيث تبيّن بعد التدقيق في الحسابات، وجود ثغرة مالية بلغت 100 مليون سنتيم، وهذا إثر التلاعب في الفواتير المقدمة من طرف الزبائن خلال سنة 2016 والثلاثي الأول من عام 2017.
وقد توصلت نتائج التحقيق الداخلي، إلى توجيه أصابع الاتهام لعوني أمن، تمت ترقيتهما وتعيينهما في منصبي أمين صندوق ومحاسب، على الرغم من مستواهما الدراسي المحدود، الذي لم يتجاوز التاسعة أساسي.
هذه القضية أثارت الكثير من التساؤلات أمام هيئة محكمة سيدي امحمد في العاصمة، أمس، بالنظر إلى المنصبين الحسّاسين اللذين شغلهما المتهمان، مقارنة بمستواهما الدراسي المتدني، إلا أن الملف الذي تمّ تحريكه من طرف إدارة معهد «باستور» في دالي ابراهيم، تميّز بوجود تلاعبات في حسابات مخبر للتحاليل الطبية التابع للمعهد، والكائن مقره في «الحامة»، وذلك عن طريق فواتير مقدمة من طرف الزبائن.
والأخطر من هذا، هو أن المتهمين حسب مجريات محاكمتهما، تسببا في ثغرة مالية في حسابات المخبر قدرتها الخبرة العلمية بمليون دينار، حيث تمّ اختلاس المبلغ من طرف المشتبه فيهما طيلة سنتي 2016 و2017.
كما كشف التحقيق الداخلي، عن إتلاف 1118 فاتورة تم مسحها من نظام الإعلام الآلي الخاص بالمخبر لتضليل المحققين.
جدير بالذكر أن إحالة المتهمين على العدالة، كانت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بعد عدة أشهر من التحريات المعمّقة في قضية اختلاس أموال عمومية، وذلك إثر الشكوى التي أودعتها إدارة معهد «باستور» التي تأسست طرفا مدنيا بعد اكتشافها الثغرة المالية.
كما حمّلت نتائج الخبرة مسؤولية الأفعال المرتكبة إلى المتهمين اللذين شرعا في تنفيذ جرائمهما في سنة 2016 وإلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2017، عن طريق استعمال فاتورتين باسمين مختلفين.
وخلال جلسة المحاكمة، كشف المتهم الأول المدعو «خ.ا.و»، أنه كان يعمل عون أمن منذ سنة 2008 في مخبر التحاليل الطبية، قبل أن تتم ترقيته منذ أربع سنوات وتعيينه في منصب أمين صندوق.
مضيفا أن عمله كان يقتصر على تحصيل الأموال المتعلقة بالفواتير المدونة في نفس اليوم، ليصبّها مباشرة في مركز بريد الجزائر بوكالة «الرويسو».
بينما قال المتهم الثاني إن عمله كان يتمثل في تسجيل الفواتير والمحاسبة عبر جهاز الكومبيوتر وجردها مباشرة، محمّلا نظام المحاسبة التابع لمعهد «باستور» مسؤولية الخطأ المهني الذي وقع والخاص بالفواتير المعاد تدوينها باسمين مختلفين.
مضيفا في معرض أقواله، أنه يعمل بجهاز كومبيوتر خاص بـ7 مصالح أخرى، مما خلق ضغطا كبيرا في العمل.
وقد ركز ممثلا دفاع المتهمين في المرافعة، على المستوى الدراسي لموكليهما والمنصبين الحساسين الممنوحين لهما من طرف المخبر التابع للمعهد، متسائلا عن عدم استدعاء مدير إدارة مخبر التحاليل الطبية وتوجيه أصابع الاتهام له في قضية الحال، إلى جانب التناقض الصريح في عدد الفواتير.
مطالبا باستفادة موكليه من البراءة لفائدة الشك، خاصة وأنهما قاما بتسوية الوضعية مع الطرف المدني بإرجاع المبلغ قيمة الثغرة، وأن المتهم الأول تم تحويله على المجلس التأديبي وإنزاله من رتبة أمين الصندوق.
من جهة أخرى، طالبت الممثل القانوني لمعهد «باستور»، بقبول تأسسها كطرف مدني، طالبة تعويضا قدره مليون دينار بالتضامن مع المتهمين مع استرجاع مبلغ الكفالة.
وعلى الجهة الأخرى، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية في حق المتهمين، لتدرج القضية على المداولة إلى غاية 24 من الشهر الجاري.
