هكذا يتم تبديد مال “البايلك” في مشاريع “فنطوش”!
كشفت مجلس المحاسبة عن فضائح بالجملة مسّت قطاع الشباب والرياضة، وتحديدا في ولاية المدية، أين تم تبديد المال العام وتسجيل خروقات بالجملة لا تخرج عن إطار التعدي الصارخ على عقارات بعضها ملك للدولة وأخرى ملك لخواص، لإنجاز منشآت قبل تسوية وضعيتها القانونية، وقبل التحصل على رخص البناء، ناهيك عن التلاعب بتكاليف المشاريع بإعادة تقييمها لأزيد من مئة مرة، وكذا استلام مشاريع قبل انتهاء الأشغال فيها، وأخرى انطلقت فيها الأشغال، لكن من دون دراسات.
التقرير السنوي لمجلس المحاسبة لسنة 2021، دقّق في عمليات الرقابة التي قام أعضاؤه بها حول تسيير عمليات التجهيز من قبل مديريات الشباب والرياضة لولاية المدية، الذي استفاد من أغلفة مالية معتبرة من أجل إنجاز وتهيئة وتجهيز المنشآت القاعدية الشبابية والرياضية، مع التركيز على تسيير المشاريع المسجلة والمتعلقة أساسا بالدراسات والبناء وتجهيز المسابح ومخيمات الشباب والقاعات متعددة الرياضات و”بيوت الشباب”، والتي أظهرت عدة نقائص، انطلاقا من دراسات النضج مرورا بعمليات الإنجاز وصولا إلى الاستلام المؤقت والنهائي ووضعها قيد الاستغلال، مما تسبب في إطلاق عشوائي للمشاريع وقصور في الدراسات والمتابعة، سواء من مكتب الدراسات أو من صاحب المشروع.
واستفادت مديرية الشباب والرياضة في الولاية إلى غاية 31 ديسمبر 2018، من رخصة برنامج بلغت 3.771 مليار دينار تخص 23 عملية قيد التنفيذ، كما بلغ مجموع الاستهلاكات 3.290 مليار دينار، أي بنسبة استهلاك بقيمة 87 من المئة، وتدعمت التدقيقات التي امتدت من نوفمبر 2019 إلى جانفي 2020، بزيارات ميدانية لأعضاء المجلس للمواقع والتقصي حول ظروف تخصيص واستعمال وتخزين العتاد الذي تم اقتناؤه، ليتبين تسجيل تأخر كبير في عمليات الإنجاز بعشر سنوات، مما أدى إلى إعادة تقييم مرتفعة لتكلفة إنجازها، تجاوزت في المتوسط 127 من المئة مقارنة بتكلفتها الأولية عند تاريخ استلامها، ويتعلق الأمر بمشروع إنجاز مسبح أولمبي مساحته 50 مترا في مدينة “قصر البخاري”.
إعادة تقييم تكلفة مشروع إنجاز مسبح بـ 127 مرة لرفع تكلفته من 5 إلى 74 مليارا!
وسجلت هذه العملية عام 2007 في إطار البرنامج الخاص بالهضاب العليا، برخصة برنامج أولية بلغت 50 مليون دينار، أي 5 ملايير سنتيم وآجال إنجاز حددت بسنتين، حيث قسّمت العملية إلى سبع حصص، غير أن الغريب في الأمر، يكمن في أن هذا المشروع الذي بلغت التسديدات المتعلقة به إلى غاية 31 ديسمبر 2018 ما قيمته 738.222 مليون دينار، أي قرابة 74 مليار سنتيم، لم يكتمل إنجازه حتى تاريخ عمليات الرقابة التي قام بها أعضاء المجلس.
وكشفت التدقيقات أن مديرية الشباب والرياضة قامت بإصدار 10 أوامر بتوقيف الأشغال من دون سبب مقنع، متحججة بسوء الأحوال الجوية وبأمور إدارية وتقنية غير كافية، وهذا بغية تمديد آجال تنفيذ الأشغال من أجل إخفاء عجز المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية في الآجال المحددة.
تسلّم مشروع إنجاز وحدة تجهيز وعلاج عام 2014 لم يكتمل إلى غاية 2020!
كما كشفت التدقيقات عن فضيحة أخرى خصّت مشروع إنجاز وتجهيز وحدة إيواء وعلاج واسترجاع بالمركب الرياضي في “البرواڤية”، الذي سجل عام 2010 في إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي، بتكلفة أولية بـ 50 مليون دينار، أعيد تقييمها إلى 106 مليون دينار، أي بزيادة بـ 112 من المئة، وآجال تقديرية للإنجاز بسنة واحدة، وهذة العملية التي بلغت التسديدات بها أكثر من 46 مليون دينار، لم تكتمل فيها الأشغال إلى غاية القيام بعملية الرقابة بتأخر بتسع سنوات، حيث بيّنت عملية الرقابة التي كانت يوم 8 جانفي 2020، أن المشروع غير مكتمل وتم تسلمه قبل انتهاء الأشغال، ويتواجد في وضعية مادية متدهورة، كما أن مواصلة الأشغال استمرت لخمس سنوات بعد الاستلام المؤقت للمشروع الذي كان عام 2014، وتكليف شركة أخرى بعملية إنجاز الأشغال سبق إنجازها مع شركة أخرى في الصفقة الأولى، واتضح دفع مزدوج للمستحقات غير مستحق لمبلغ 17683610 دينار.
..وأشغال مشروع إنجاز مركّب رياضي تنطلق قبل انطلاق دراسة مكتب الدراسة!
أما مشروع المركّب الرياضي الجواري في “ذراع السمار” الذي سجل عام 2006 برخصة برنامج قيمتها 40 مليون دينار، وآجال إنجاز محددة بسنتين، فقد أقفلت العملية بتاريخ 23 ديسمبر 2012، مسجلة تأخرا بثلاث سنوات وبتكلفة إجمالية قدرت بـ 61.855 مليون دينار، والغريب هنا، هو أن عمليات التدقيق أظهرت بأن الأشغال انطلقت قبل الدراسة، حيث حدد انطلاق الأشغال يوم 26 مارس 2008، في حين أن دراسة المشروع لم تسند إلى مكتب الدراسات إلا بتاريخ 16 جويلية 2008، أي خمسة أشهر بعد الشروع في الإنجاز، كما تبين في محاضر الورشة، أن إنجاز الأشغال امتد لأكثر من 10 أشهر بعد تاريخ الاستلام المؤقت، حيث أشار مكتب الدراسات إلى استحالة إنهاء الأشغال المتبقي إنجازها بسبب عدم توفر المؤسسة على التمويل اللازم، رغم أن الأخيرة تحصلت على جميع مستحقاتها.
توزيع عشوائي للمعدّات من دون مراعاة الدقة والنوعية
وتطرق مجلس المحاسبة في تحقيقاته الميدانية إلى ظروف استغلال وتسيير المعدّات والتجهيزات، حيث سجل تأخرا كبيرا في استغلال هذه التجهيزات وعدم تحديد مكان تواجدها وتوزيع بعضها على هيئات غير تلك الموجه إليها، ناهيك عن التحديد العشوائي للاحتياجات من دون مراعاة الدقة النوعية من طرف مصلحة الاستثمارات والتجهيزات.
25 منشأة رياضية أنجزت على عقارات ملك للدولة والخواص من دون رخص بناء وقرارات تخصيص!
والأخطر من كل ما سبق، هو أن عملية الرقابة بيّنت إ جاز مشاريع قبل تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري الذي أنجزت عليه، أين قامت مديرية الشباب والرياضة لولاية المدية بإنجاز 25 منشأة رياضية وشبابية قبل التحصل على قرارات تخصيص الأرضيات، ومن دون رخص البناء، بسبب عدم تسوية وتصفية الوضعية القانونية للعقارات التي أنجزت عليها، منها 11 منشأة أنجزت على أملاك عامة للدولة، و6 على أملاك خاصة للدولة، و8 ملك للخواص.
