هكذا يتم توزيع المُرحّلين على المواقع السكنية الجديدة بالعاصمة
توزيع المسبوقين قضائيا في أعمال الشغب على أحياء متفرّقة ^ العملية ستعتمد على تقارير الجهات الأمنية لتفادي أخطاء العمليات السابقة
قررت الجهات المشرفة على عملية الترحيل الكبرى التي تقبل عليها العاصمة ومخلتف ولايات الوطن، ترحيل العائلات التي تحمل اسما واحدا إلى أحياء متفرقة، وكذا الشأن بالنسبة لكل من ثبُت تورطه في قضايا الضرب والجرح أو المشاجرات والأعمال الإجرامية، من خلال تقارير الجهات الأمنية التي كان لها دور في إعداد قوائم عملية الترحيل، قصد تفادي المناوشات التي تعرفها بعض الأحياء السكنية اليوم . وكشف مصدر رسمي لـ«النهار»، أن المصالح الولائية المكلفة بتجسيد عملية الترحيل الكبرى المزمع الانطلاق فيها منتصف الشهر القادم، ستعتمد إجراءات جديدة لتأمين الأحياء التي سيتم الانتقال إليها، حيث تم اتخاد قرار يقضي بفصل العائلات التي تحمل نفس الاسم وعدم إسكانها في نفس العمارة، أي أن كل الذين سيستفيدون من المساكن الاجتماعية من نفس العائلة، سيقطنون عمارات مختلفة رغم ترحيلهم من حي قصديري واحد.وأشار ذات المصدر إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تأمين الأحياء السكنية الجديدة، من خلال عدم ترك أي مجال للمشاحنات أو العصبية العائلية التي تعرفها معظم الأحياء التي تم الترحيل إليها مؤخرا، مؤكدا أن هذا الإجراء جاء عقب تزيد التقارير الأمنية السلبية حول وجود مشاكل تقع بين العائلات نفسها أو مع الجيران، مما تسبب في حدوث مشاكل كبيرة وصل صداها إلى المستشفيات والمحاكم، من خلال المشاجرات التي أدت إلى إحداث أضرار جسدية ومادية كبيرة في هذه الأحياء، موضحا في الوقت نفسه أن هذه التدابير ستكون في صالح المستفيد من السكن الاجتماعي، من خلال تأمينه والحرص على سلامته وممتلكاته، خاصة وأن العصبية العائلية انتشرت في الأحياء الجديدة مؤخرا، وفقا لمجموعة من التقارير الأمنية.وفي السياق ذاته، أفاد ذات المصدر أن عملية الترحيل، أُخِذت في تطبيقها هذه المرة مجموعة من التقارير الأمنية التي صاغتها مصالح الشرطة والدرك الوطني، والتي تطرقت إلى هوية الأشخاص المستفيدين ممن لهم سوابق في إثارة الفوضى والشغب، حيث تقرر تفريقهم عبر أحياء مختلفة، إذ سيتم ترحيلهم إلى مناطق بعيدة فيما بينها، وذلك من أجل اقتلاع أي سبب أو مسببات لأعمال إجرامية تمس الأشخاص والممتلكات في الأحياء الجديدة. وحسب ذات المصدر، فإن هذه الإجراءات الإحترازية الأمنية، تدخل في إطار استرداد الأمن في الأحياء السكانية التي يتم الترحيل إليها، والتي عرفت مؤخرا مجموعة من الانزلاقات الخطيرة التي أودت بحياة الكثيرين من الأشخاص، خاصة بسبب التعصب العائلي أو ما يعرف بالجماعات الإجرامية التي تقطن نفس الرقع السكنية، كاشفا أن هذه العملية ستكون عبر جميع الولايات التي تستفيد من مساكن اجتماعية، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء سيطبق على جميع الترحيلات التي ستكون خلال السنوات القادمة.