هكذا يذبح محمد السادس الجزائريين بالإرهاب والزطلة
تفاصيل العلاقة بين نظام «المخزن» وأموال المخدرات وشركتي «وفا بنك» و«لارام»
في شهر مارس الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا أعدّه مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، يتضمن سردا لكافة الإحصائيات المتعلقة بتهريب المخدرات وأنواع المهلوسات الكيماوية في كل الدول العالم، وقد ورد اسم الجزائر والمغرب في ذلك التقرير من خلال صفحتين.
في الشق المتعلق بالجزائر، قال تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، إن الجزائر تعتبر بمثابة بلد عبور للمخدرات المهربة من المغرب نحو أوروبا وأيضا بلدان الشرق الأوسط، رغم ارتفاع الأرقام الخاصة بالاستهلاك المحلي للمخدرات.
تقرير أمريكي يكشف فضائح المغرب
وفي هذا الإطار، قال التقرير الرسمي الأمريكي، إن وتيرة تهريب المخدرات من المغرب نحو الجزائر، قد ارتفعت بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، حيث قدر إجمالي ما تم حجزه من مخدرات عام 2003 بثمانية أطنان، لتتضاعف تلك الكمية وتصل إلى أكثر من 211 طن سنة 2013. أما في الشق المتعلق بالمغرب، فإن التقرير الأمريكي كشف عن تحول المغرب إلى أكبر الدول المنتجة للمخدرات في العالم، بعدما بلغ إجمالي ما ينتجه من كيف معالج إلى 700 طن سنويا، وذلك طبقا لأرقام قدمتها مصالح مختصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
شبكة واحدة هربت نصف مليار أورو من الكيف!
وبتاريخ 17 أكتوبر الماضي، نشرت صحف فرنسية مقالا مطولا حول شبكة تهريب مخدرات عناصرها من المغاربة، ضبطت بحوزتهم ملايين من الأورو، كانوا بصدد تبييضها وإعادة ضخها إلى المغرب. وفي تفاصيل القضية التي نشرتها صحيفة «لوباريزيان»، فإن الشرطة والدرك الفرنسيين، قاما بعدة عمليات متصلة فيما بينها، في كل من ضواحي باريس ومرسيليا، أفضت إلى توقيف مغربيين اثنين، كشفت التحقيقات أنهما قاما بتهريب مخدرات بكميات ضخمة جدا، من المغرب نحو بلدان أوروبا وخصوصا فرنسا، طيلة سنوات مضت، ليتوصل المحققون في هذه القضية إلى تقديرات لقيمة المخدرات المهربة تساوي 400 مليون أورو. وبالتركيز في تلك القيمة الضخمة للمخدرات المهربة، يتأكد أن الأمر لا يتعلق فقط بشبكة إجرامية منظمة، وإنما بمنظمة لها ارتباطات قوية وكبيرة مع دول، بحكم الإمكانيات والتجهيزات التي ضبطت بحوزة عناصرها، وأيضا بحكم مقدرتها على تهريب ذلك الكم الهائل من المخدرات. وفي العام الماضي، وتحديدا في شهر أفريل، فجرت صحف غربية فضيحة مدوية هزت أركان نظام المخزن المغربي، بعدما تم كشف النقاب في إطار «قضية وثائق بنما» عن قيام القصر الملكي المغربي بفتح حسابات سرية في بنوك بالجزر العذراء البريطانية، وهي المنطقة التي تعتبر من بين الملاذات الضريبية الآمنة، وملجأ لكبار بارونات المتاجرة في الأسلحة والمخدرات ومبيضي الأموال المختلسة. وكان من بين التفاصيل التي كُشف عنها في ذلك الوقت، هي اعتماد محمد السادس في إدارة أمواله السرية في تلك البنوك على مستشاره منير الماجيدي، عبر شركة تحمل اسم «أس أم سي دي». كما ورد في تحقيقات «وثائق بنما» اسم شركة مغربية أخرى وهي «تحالفات التنمية العقارية»، التي كانت تملك عددا من أسهمها الشركة الأولى «أس أم سي دي».
«أونا» الصندوق الأسود لعائدات المخدرات
وبذكر اسم «تحالفات التنمية العقارية» يذكر اسم المغربي علامي لزرق نفاخ، الذي تقلّد منصبًا قياديًّا في فرع شركة «أومنيوم شمال إفريقيا» المعروفة اختصارا باسم «أونا»، وهي الشركة المعروفة بكونها تدير ممتلكات واستثمارات عدد كبير من أفراد العائلة الملكية في المغرب، ومنها محمد السادس، ومختصة في الاستثمار في قطاعات عديدة وواسعة، مثل المناجم وصناعة الحليب والزجاج وتجارة السيارات والاتصالات، إلى جانب قطاع العقار. ومن بين الشركات التي تعتبر فرعا لمجمّع «أونا» نجد المؤسسة المصرفية «التجاري وفا بنك»، وهو بنك مغربي ذو رأس مال خاص، تمكن في غضون سنوات قليلة من اكتساح كامل السوق الإفريقية، وحقق أرباحا عام 2016 تقدر بـ471 مليون دولار. هل تلك الأرباح هي حقيقة ثمار نشاط البنك في المغرب وبعض بلدان إفريقيا، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تبييض لأموال عائدات المخدرات؟
بنك وهمي بأموال «الكيف»
تأسس «وفا بنك» عام 2003 بعد اندماج البنكين المغربيين «البنك التجاري المغربي» و«بنك الوفاء» في شهر ماي الماضي، أعلن بنك «وفا بنك» عن صفقة استحواذ على 100 من المئة من أسهم بنك «باركلايز المصري» بقيمة نصف مليار دولار، وقد أعلن البنك المغربي إثر توقيع تلك الصفقة أنه بات متواجدا في 26 بلدا، أغلبها بلدان إفريقية تعاني الفقر والحرمان، وتتميز اقتصادياتها بتخلف كبير، مثل التعاطي بالمقايضة، فما الذي يدفع البنك المغربي إلى الاستثمار في بيئة غير مشجعة اقتصاديا. في عام 2016، وبعد زيارة قادت الملك المغربي إلى رواندا، وقّع المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية في عدة مجالات، وكان أهمها دخول مجموعة «التجاري وفا بنك» شريكًة في مؤسسة مالية رواندية كبيرة، وهي «كوجي بنك» والتي تدير أصولا تصل قيمتها لحوالي 178 مليار فرنك رواندي، أي ما يقارب 219 مليون دولار. وبشكل عام، فإن إجمالي تغلغل البنك المغربي في إفريقيا، قد وصل إلى الشكل التالي، وهو امتلاك 81 % من رأسمال القرض الكونغولي، و51 % من رأسمال الشركة الإيفوارية للبنوك و65 % من رأسمال الشركة الكاميرونية للبنوك و59 % من رأسمال الاتحاد الغابوني للبنوك، بالإضافة إلى 95 % من رأسمال بنك القرض السنغالي. نفس التوغل، رافقته شركة «لارام» وهي الخطوط الملكية المغربية، التي راحت تفتح خطوطا جوية إلى مدن وعواصم إفريقية، رغم عدم ربحيتها، بشكل يذكر الجزائريين تماما بما حدث في سنوات «إمبراطورية الخليفة» الذي كان يستأجر أساطيل طائرات لإرسالها في رحلات تقل مسافرا أو اثنين، ورغم ذلك الادعاء بتحقيق أرباح خيالية.
