هكذا يوظف عمارة بن يونس مناضلي حزبه ويخالف مرسوما أصدره أويحيى

أجرى وزير التجارة، عمارة بن يونس، خلال الأسابيع الماضية، حركة تغيير واسعة شملت مأموري المركز الوطني للسجل التجاري في مختلف الولايات، حيث أنهى مهام مديرين ذوي خبرة وتجربة، وترك بعضهم بدون منصب عمل، وأحال البعض الآخر على التقاعد فيما تم تنزيل رتب آخرين. وبالمقابل تم تعيين موظفين حديثي الالتحاق بالمركز الوطني للسجل التجاري كمديرين للفروع المحلية بالولايات. وتكشف وثائق رسمية مرفوقة بسير ذاتية تحصلت «ألنهار» على نسخ منها، أن العديد من الذين عينهم عمارة بن يونس في مناصب مأموري الفروع المحلية لمصالح السجل التجاري بالولايات، لا يستوفون الشروط القانونية المطلوبة في التعيين، فمنهم من لا يحوز حتى على شهادة البكالوريا، ومنهم من تم توظيفه كموظف عادي بمصالح السجل التجاري قبل أسابيع فقط، قبل أن يقفز فوق كل الرتب ويصبحوا بقدرة قادر مسؤولين بالولايات على مصالح السجل التجاري. وينص القانون بموجب ما ورد في المرسوم التنفيذي رقم 11-38 المؤرخ في 6 فيفري 2011 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 18 فيفري 1998، والذي وقعه الوزير الأول السابق، أحمد أويحي، على أن منصب مأمور بمصالح السجل التجاري بالولايات ينبغي أن يتوفر المرشح له على الشروط التالية، ومنها إجراء اختبارات امتحان مهني، حيازة شهادة ليسانس في العلوم القانونية والإدارية أو العلوم الاقتصادية أو العلوم التجارية والمالية أو شهادة معادلة، زيادة عى شرط أن يكون المرشح من بين مستخدمي المركز الوطني للسجل التجاري. غير أن التعيينات التي أجراها الوزير عمارة بن يونس لم تحترم أيا من تلك الشروط، خصوصا إجراء امتحانات مهنية، وكان المؤهل الوحيد في المعينين الجدد على مستوى الولايات هو الانتساب لحزب عمارة بن يونس الحركة الشعبية الجزائرية. وحسب الوثائق التي تحوزها «النهار»، فإن المأمورين الجدد الذين تم تعيينهم بطرق غير قانونية، هم أولئك المعينين بولايات الوادي، مستغانم، وهران، ڤالمة، الجلفة، ورڤلة والشلف، هذا الأخير وحسب نص سيرته الذاتية المطروحة على مستوى وزارة التجارة يحوز على شهادة للتكوين المهني وشهادة بكالوريا من دون دراسة بالجامعة، ولم يسبق له العمل بمركز السجل التجاري، حيث اشتغل ضمن مصالح مراقبة الأسعار والجودة، وهو نفس الوضع بالنسبة للعديد من المأمورين الجدد الذين لا تتوفر فيهم شرطا العمل من قبل بمصالح السجل التجاري وحيازة شهادة ليسانس في التخصصات المطلوبة. ومن المرتقب حسب مصادر أخرى، أن يجري وزير التجارة عمارة بن يونس، حركة تغييرات أخرى تمس هذه المرة دفعة ثانية من مأموري مصالح السجل التجاري بالولايات التي لم تشملها الحركة الاولى، حيث ينتظر أن تشمل الثانية ولايات بجاية، بشار، تبسة، جيجل، سكيكدة، عنابة، المدية، ميلة، بومرداس وغرداية.