هم في وضعية غير قانونية تجعلهم يضيّعون كل حقوقهم المتعلقة بالتأجيل والإعفاء “اللواء ڤنايزية”: “لن يستفيد العصاة من تدابير تسوية وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية حتى ولو استفاد صفهم”

أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الذين لم يسجلوا في قوائم الخدمة الوطنية وغير الملتزمين بإجراءات الفحص الطبي، والذين لم يقوموا بتوضيح وضعيتهم تجاه الواجب الوطني، غير معنيين بإجراءات التسوية حتى لو استفاد صفهم من العفو، مؤكدا أن الخدمة الوطنية تبقى واجبا وطنيا يتعين على كل شباب الجزائر الالتزام بأدائه.
وقال عبد المالك ڤنايزية الوزير المنتدب لدى وزارة الدفاع الوطني، في رده على سؤال كتابي للنائب محمد صالح بوشارب، إن الشباب الذين لم يسجلوا في قوائم المجالس البلدية المتعلقة بالخدمة الوطنية أو الذين لم يستجيبوا لاستدعاء مراكز الخدمة الوطنية فيما يخص الفحص الطبي، هم في وضعية غير قانونية، وبالتالي لا يمكنهم الاستفادة من تدابير التسوية. وفي السياق ذاته، أضاف اللواء ڤنايزية أن هؤلاء في وضعية العصاة لا تكون إلا في حالة تسوية وضع الصف كاملا.
وعن سؤال النائب عن أسباب تأخير تسوية وضعية المواطنين إزاء الخدمة الوطنية، رد بأن هؤلاء العصاة والمتأخرين، غير معنيين بالتعليمة الأخيرة للحكومة، وأنهم في وضعية غير قانونية تجعلهم يضيّعون كل حقوقهم المتعلقة بالتأجيل والإعفاء، وقال الوزير “ذلك أنه من الإنصاف تفضيل المواطنين الذين هم في وضعية قانونية على أولئك الذين هم في وضعية غير سوية”.
وكانت الحكومة قد أصدرت تعليمة في 6 ماي الجاري وتتضمن تعديل التعليمة رقم 2 الصادرة في 25 جانفي 1997 والمتعلقة بإثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، حيث كانت تعليمة 1997 تشترط على كل طالب عمل، تقديم  بطاقة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء في ملف التوظيف في المؤسسات العمومية.