هيئة إنقاذ مجمع “الوقت الجديد” تتهم أطرافا مجهولة بزرع الفتنة وسط عمالها
اتهمت هيئة إنقاذ مجمع الصحافة “الوقت الجديد” أطرافا مجهولة بالسعي إلى زرع الفتنة بين العمال وضرب وحدتهم وكسر عزيمتهم في إنقاذ أركان المؤسسة الإعلامية وتيئيس عمالها، خاصة في الشق المتعلق بمصير المجمع بعد تجميد العادلة لأرصدته المالية.
وأشارت الهيئة في بيان تحوز “النهار أون لاين” على نسخة منه، أن البيان، جاء بغرض تنوير الرأي العام حول مستجدات الوضعية الحالية لمجمع الصحافة الوقت الجديد، عقب تداول بعض وسائل الإعلام المحلية لمعلومات مغلوطة جاءت على لسان أطراف مجهولة من داخل المجمع سعت إلى زرع الفتنة بين العمال وضرب وحدتهم وكسر عزيمتهم في إنقاذ أركان المؤسسة الإعلامية وتيئيس عمالها، خاصة في الشق المتعلق بمصير المجمع بعد تجميد العادلة لأرصدته المالية.
وأضافت “خلافا لخطاب رئيس الدولة حول مصير شركات رجال الأعمال الموقوفين، وبيان هيئة إنقاذ مجمع الصحافة الوقت الجديد الصادر في 03 جويلية المنصرم، والذي نوهت فيه بمساعي العمال لإنقاذ المجمع، والتضامن المنقطع النظير، من مختلف الأطياف والفعاليات، لإيجاد حلول للأزمة القائمة، وفي مقدمتها السلطات العمومية ومؤسسات الدولة وكذا الهيئات التشريعية والتنفيذية وشرائح المجتمع المدني والطبقة السياسية التي كانت آذانا صاغية وصدر رحب للاستماع للعمال، هي مؤشرات تعطي إنطباعا إيجابيا يقود للإنفراج على عمال المجمع”.
وأضاف البيان”سعت أطراف مجهولة وفي هذا الظرف الحساس إلى تبني سياسة الحرب النفسية على عمال المجمع بتوظيف تصريحات إعلامية مغلوطة وغير مسؤولة كان الهدف منها نسف الجهود المبذولة لإنقاذ الشركة من الزوال، وضرب قنوات الإتصال التي فتحت مع السلطات المخولة بمتابعة ملف المجمع والتي كانت لازالت أبوابها مفتوحة أمام العمال لضرب مصداقية السلطات العليا في البلاد والتشكيك في قرارات العدالة”.
وتبرأت الهيئة وكل عمال الوقت الجديد من أي أطراف يسعى لضرب مصداقية مساعي إنقاذ هذا الصرح الإعلامي، سواء كانت الإدارة أو الملاك.
ومن هذا المنطلق -يضيف البيان- فإن أي قرار يتخذ أو تصريح يدلى به للصحافة المحلية أو الأجنبية لا يمثل سوى هؤلاء، وأن هذه الأطراف هي الوحيدة التي تتحمل مسؤولية عواقب مثل هذه الخطوات الخطيرة.
وأكد البيان “لا يسعنا سوى أن نؤكد بأن هيئة إنقاذ المجمع هي الطرف الوحيد والأوحد المخول بإدلاء التصريحات الصحفية والحديث باسم عمال المجمع، وأن أي تصريح خارج عن هذا الإطار لا يمثل العمال ولا توجهاتهم”.
