هيئة الدفاع تلتمس براءة المتهمين في قضية سوناطراك1

التمس محامو محمد مزيان، الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، و متهمين آخرين في قضية سوناطراك 1 ، اليوم ، أمام محكمة جنايات العاصمة، براءة موكليهم معتبرين أنهم لم يقترفوا أي جنحة، في هذا الصدد أكد محاميا محمد مزيان، وهما ميلود إبراهيمي، و الطاهر عامر واعلي، أن النيابة العامة، و الطرف المدني، لا يجب أن يعتبرا جميع المتهمين مدانين مطالبين بتبرئة موكلهم المتهم دون إيداع شكوى مسبقة، كما ذكروا بان سوناطراك لم تكن ترغب في أن تتشكل طرفا مدنيا في بداية القضية لأنها كانت ترى في تلك الفترة أنها لم تتضرر، و أضافوا بان الشركة كانت قد شكلت فريقا من المحامين للدفاع عن المتهمين و أن الهيئات الاجتماعية لم تودع أي شكوى لتبرير المتابعات ضد موكلهم. في ذات الصدد أكد المحامي ميلود إبراهيمي أن سوناطراك لا تخضع لقانون الصفقات، و أن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية لسنة 1988 يعتبر أن لا احد يمكنه التدخل في تسيير مؤسسة خارج الهيئات النظامية و انه حتى العدالة لا يمكنها أن تستأثر بهذا الحق، كما أشار المحامي ذاته أن قانون الصفقات العمومية لسنة 2002 يطبق فقط على الشركات ذات النظام الإداري و ليس الاقتصادي. و اعتبر الاستاذ إبراهيمي انه حتى المتهمين الآخرين منهم محمد شوقي رحال مدير النشاطات التجارية يجب أن تتم تبرئتهم أما السيدة نورية ملياني مديرة مكتب الدراسات فلم يكن يجب متابعتها. و تساءل المحامي من جانب آخر عن الاطراف الاخرى في القضية على غرار الوزير شكيب خليل، من جانبه صرح المحامي الطاهر عامر واعلي أن مسؤولي سوناطراك لم يقوموا إلا بتطبيق تعليمات الوزير في بعض الملفات مثل ذلك المتعلق بالمراقبة الالكترونية لمواقع الشركة و أن الوزير نفسه هو الذي اقر بالطابع الاستعجالي للمشروع، أما في ملف مشروع أنابيب الغاز بين الجزائر و سردينيا GK3 ، فقد أكد أن العقد قد ابرم في إطار قانوني مضيفا أن القضية برمتها توحي بمؤامرة، من جانبه أشار نقيب محاميي سيدي بلعباس الأستاذ عثماني انه إذا كان القائمون على سوناطراك قد حوكموا فان الوزير في تلك الحقبة يجب أن يحاكم هو الآخر لأنه كان مسؤولا عن تسيير الشركة، و أضاف متسائلا لماذا يتهم مزيان فقط و قد يحكم عليه ب15 سنة سجنا، أما خالد بورايو ممثل محمد شوقي رحال و مسؤول مديرية تسيير المقرات عبد الوهاب عبد العزيز و كذا شيخ مصطفى مدير الاستغلال السابق، فقد أكد أن موكليه لم يقوموا إلا بتطبيق تعليمات وزير الطاقة الذي لم يتم استدعاؤه، و ستتواصل المرافعات يوم غد الخميس.