هيشور: مسودة تعديل الدستور قدمت اقتراحات كبيرة لكافة الأطراف السياسية
أكد الوزير السابق بوجمعة هيشور أن مبادرة تعديل الدستور هي من صلاحية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أو من ثلثي أعضاء المجلس الوطني أو البرلمان، مضيفا خلال استضافته في حصة “قهوة وجورنان”أن المسودة التي نشرت هي أمر دستوري “لأنه لا يوجد تحديد للنقاش والجدل من طرف المعارضة” خلال المشاورات التي ستنطلق بداية جوان تحت إشراف أحمد أويحي مع العلم أن أويحي له مسار طويل في مجال المؤسسات وفي إدارة مثل هذه النقاشات.وذكر هيشور أن الجزائر اليوم لا تعاني من فراغ دستوري لتحضير مسودة تعديل الدستور في محيط المجلس التأسيسي بعدما تم انتخاب رئيسا للجمهورية وتم التصديق عليه من قبل المجلس الدستوري، مشيرا أن هذه العملية تم العمل بها في مرحلة الاستقلال وأن مهلتها دامت سنة واحدة.وكشف نفس المتحدث أن هذه المشاورات ستعطي إضافات جديدة خاصة في الفترة الزمنية بعد ما أعلن رئيس الجمهورية يوم 16 أفريل 2011 خلق ورشات لتكميل الإصلاحات بما فيها الإصلاحات الدستورية، أين قال إن المشاورات الأولى أعطت اقتراحات كبيرة لكافة الأطياف المتواجدة في الساحة السياسية والمجتمع المدني خصوصا، غير أن التعديلات الدستورية الكثيرة بإمكانها أن تقلل من شأن ومدلول الدستور أما فيما يخص المادة 74 والمتمثلة في تحديد العهدات لدسترة التداول الديموقراطي على الحكم كشف أن المسودة عادت لدستور 1996 التي تنص بتحديد العهدات مشيرا أن عند فتح العهدات كان القرار للشعب حيث انتخب هذا الأخير على الرئيس بوتفليقة في العهدة الثالثة والرابعة، وأكد هيشور خلال حديثه على إعادة النظر في المادة التي تنص على منع التجوال السياسي والتي تقر عدم المساس بالحريات، و من جهة رحب الوزير السابق على تخصيص جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال المعارضة، وعن منصب نائب رئيس الجمهورية قال هيشور أن هذا المنصب مهم إذا أعطيت له الصلاحيات اللازمة وإعطائه مكانة ووزن داخل الهيكل الدستوري.
