هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل ومصر بتضييق الخناق على غزة
اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إسرائيل بتضييق الخناق على الفلسطينيين في قطاع غزة وطالبتها على الفور بوضع حد لهذا التضييق الذي وصفته بغير القانوني
على المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية التي توجد حاجة ماسة لدخولها إلى غزة. وقالت المنظمة في بيان لها «لا تبرر الاعتبارات الأمنية القيود الموسعة على تسليم الطعام والوقود وغير ذلك من الإمدادات الأساسية».
كما اتهمت «هيومن ووتش» مصر أيضا بصورة مباشرة في التسبب بتدهور الأزمة الإنسانية وذلك عبر منعها المساعدات الإنسانية والعاملين بالمساعدات من دخول غزة عبر معبر رفح. حسب تقرير المنظمة الأميركية لحقوق الإنسان فإنه ومنذ انتهاء الحرب في 18 جانفي واصلت إسرائيل منع دخول كميات ملائمة من الطعام والوقود ووقود الطهي ومواد البناء إلى غزة، وكذلك منعت دخول العاملين بالمساعدة الإنسانية.
وقال فريد آبراهامز، باحث رئيسي بقسم الطوارئ في المنظمة: «العملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة تسببت في تدمير حياة الكثيرين وفي تفاقم الأزمة الإنسانية كثيراً في غزة. ولا تبرر الاعتبارات الأمنية العقاب الجماعي لـ 1.5 مليون نسمة».
وقالت المنظمة في تقريرها ان «احتياجات غزة الحالية كثيرة للغاية، فالعملية الإسرائيلية التي دامت 22 يوماً دمرت وأضرت بـ 14 ألف منزل و68 مبنى حكومياً و31 مكتباً لمنظمات غير حكومية، طبقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وما زال الآلاف بلا منازل. وتقول منظمة الصحة العالمية إن نصف المنشآت الطبية تقريبا، البالغ عددها 122 في غزة التي فحصتها تضررت أو لحق بها الدمار الكامل». وأضافت «وحتى 5 فيفري الجاري كان من المقرر أن يتلقى 88% من سكان غزة المساعدات الغذائية من الأمم المتحدة، ويعتمد الكثير منهم بالكامل على هذه المساعدة، طبقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية».
وتستمر إسرائيل وفق تقرير المنظمة في ممارسة السيطرة الكاملة على الحدود والمجال الجوي لغزة، باستثناء معبر رفح مع مصر. وفيما يحق لإسرائيل تفتيش الأغذية الواردة إلى غزة، فإن أي تضييق منها على المساعدات يجب أن يكون لأسباب أمنية محددة وليس لمنع المساعدات الإنسانية الحقيقية. والقيود الموسعة على السلع الأساسية تخرق القانون الإنساني الدولي، الذي يُلزم الحكومات التي تسيطر على إقليم معين بألا تمنع السلع الأساسية اللازمة لاستمرار السكان المدنيين في الإقليم على قيد الحياة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه القيود تخرق أيضاً مسؤولية إسرائيل بصفتها قوة محتلة عن حماية صحة وسلامة السكان المُحتلين، وترقى للعقاب الجماعي ضد السكان المدنيين.
