“هيومن رايتس ووتش” تتهم الشرطة التونسية بممارسات تعسفية أثناء الاحتجاجات

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الأربعاء، أنّ الشرطة التونسية أساءت معاملة المحتجين

واعتقلت العديد منهم بسبب توزيعهم لمناشير فيها انتقادات سلمية لسياسات الحكومة وتطالب بالعدالة الاجتماعية.

وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس، أنه من واجب السلطات التونسية منع أي اعمال إجرامية اثناء الاحتجاجات
وملاحقتهم قضائيا وليس بالضرب او قمع حرية التجمع والتعبير.
وأضافت المتحدثة، أن الاحتجاجات بدأت في 4 جانفي  ببعض المناطق  التونسية وبعدها امتدت إلى كافة تونس بعد تبني البرلمان قانون المالية.
الذي زاد من قيمة الضرائب وفرض إجراءات تقشفية لتخفيض الإنفاق الحكومي.
كما حققت هيومن رايتس ووتش في ظروف اعتقال 23 شابا من طبرية.
والذين أساءت الشرطة معاملتهم أثناء الإيقاف والاستجواب وحرمتهم من الاتصال بمحام أتناء الاحتجاز لدى الشرطة.
وأضافت أن القاضي بمحكمة بمنوبة حكم بتبرئتهم وأمر بإطلاق سراحهم .