''هيومن رايتس ووتش'' تنتقد حرية الصحافة في الجزائر

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

  نشرت المنظمة الحقوقية الأمريكية ”هيومن رايتس ووتش ” صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان بصفة عامة في الجزائر خلال سنة 2012 وتطرقت المنظمة إلى وضعية حرية الصحافة في الجزائر على الرغم من أنها تتمتع بقدر أوسع من الحرية، إلا أن قوانين الصحافة القمعية واعتماد هذه الصحف على الموارد المتأتية من إشهار القطاع العمومي يحدان من حريتها في انتقاد الحكومة.وقالت المنظمة الحقوقية الأمريكية ”هيومن رايتس ووتش” في بداية تقريرها، إنه بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية من رفع لحالة الطوارئ بالبلاد في شهر فيــــفري 2011 وإطلاق سلسلـــــة مـــــن الإصلاحـــــــات السياسية والقانونية، إلا أن هذه الإجراءات المتخذة لم تعط للجزائريين حرية ممارسة حقوقهم في التعبير عن الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات بالرغم من أن الجزائر تقدمت بـ11 رتبة خلال السنة الجارية.  وأوضحت ”هيومن رايتس ووتش” أن حظر المظاهرات الذي فرض سنة 2001 على الجزائر العاصمة لا يزال ساري المفعول، مشيرة إلى أنه بالرغم من سماح السلطات ببعض المظاهرات المنتقدة للحكومة خارج الجزائر العاصمة، إلا أن هذه المظاهرات كانت تمثل الاستثناء وليس القاعدة.