واشنطن تصنّف الجزائر ثاني بلد لإيواء اللاجئين بمساعدة شبكات الإتجار بالبشر   

احتلّت الجزائر المرتبة الثانية للدول الموضوعة تحت المراقبة من حيث الإتّجار بالبشر 2018، للمرة الثانية على التوالي باعتبارها الوجهة الأكثر استقبالا للمهاجرين غير الشرعيين.

وهذا حسب تصنيف أمريكي سنوي للخارجية الأمريكية حول الإتجار بالأشخاص، الذي جاء تزامنا والضغوطات وحملة التشويه التي تتعرض لها الجزائر.

وأشار التقرير بواشنطن أمس الذي يقيّم التقدم السنوي المحرز من قبل الدول في مكافحة الاتجار بالأشخاص، أن الجزائر تمثل أهم مناطق عبور ووجهة للمهاجرين غير الشرعيين.

القادمين أساسا من دول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، والذين يتدفقون عليها بمساعدة شبكات تهريب البشر، موضحا أن العديد من المهاجرين الذين لا يتمكنون من الالتحاق بأوروبا يبقون في الجزائر.

و أشار التقرير الذي قدمه كاتب الدولة “مايك بومبيو” إلى أن السلطات الجزائرية واصلت جهودها في 2017 لحماية المهاجرين.

من خلال تكثيف التحقيقات والمتابعات القضائية ضد المتاجرين بالبشر، مما سمح من تحديد هوية 33 ضحية إتجار بالأشخاص (19 رجلا و14 امرأة). مقابل 65 ضحية محتملة محددة  في 2016.

ولهذه الأهداف خصصت الجزائر 6 فرق شرطة عملية  لمراقبة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالأشخاص، كما تم تجنيد 50 فرقة متخصصة أخرى .

لمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال بما فيها المرتبطة بالاتجار بالأطفال.

وأضاف التقرير، أن الجزائر التي تسعى في إطار “أفريبول” إلى تعزيز تنسيق البلدان الإفريقية في هذا المجال .

تساهم في قواعد بيانات “الأنتربول” حول الاتجار بالأشخاص وبالمهاجرين.

وأبرز التقرير وضع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتنسيق النشاطات المرتبطة بالوقاية ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي حظيت بميزانية خاصة.

ويمثل التصنيف الأمريكي 2017 و2018 تقدما مقارنة مع 2016،  حيث صنفت الجزائر في الفئة الثالثة.

وكانت الجزائر حينها قد رفضت رسميا التصنيف،  معتبرة أن تقييم كتابة الدولة “بعيد كل البعد عن التقييم الدقيق” للوضع .