واشنطن لن تسمح بتسليم ضابط الـ “سي.اي.اي” والجزائر بإمكانها تحويل متابعته في بلده

باغتصاب سيدتين جزائريتين، على اعتبار أنه يتواجد حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية التي لا يسمح قانونها بتسليم مواطنيها للمحاكمة في دول أجنبية، مضيفا أن الجزائر بإمكانها تحويل المتابعة القضائية إلى واشنطن وتسليم الملف للعدالة الأمريكية لاسترجاع حق الجزائريتين.

وأوضح سي حاج أرزقي، أمس، في لقاء صحفي نشطه على هامش ملتقى حول التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي، بمقر إقامة القضاة، أن السلطات الجزائرية لم يكن بإمكانها التحرك في الجزائر، بسبب الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها الضابط الأمريكي.

وفي سياق ذي صلة قال سي حاج، إن السلطات الفرنسية لم تكن لتطلب من الجزائر تسليمها الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني، وهو ما جعلها تلقي عليه القبض فور دخوله إلى الأراضي الفرنسية، مشيرا إلى أن المتابعات القضائية بالخارج تبدأ عادة من المطار، حيث تنطلق متاعب المتابعين.

وعلى صعيد متصل أوضح الخبير البلجيكي ايريك فاربار، مدير فرعي بوزارة العدل البلجيكية، أن قضية تحويل المتهمين الصادر في حقهم أمر بالتوقيف الدولي، تخضع لعدة شروط، غير أن التأخير تتسبب فيه التناقضات الحاصلة في النصوص القانونية للدول، موضحا أن قوانين الأمم المتحدة تسبب تأخير تطبيق القوانين الداخلية للدول المعنية.

وفي إطار التعاون الجزائري البلجيكي دعا الخبير إلى ضرورة تجديد الاتفاقية الجزائرية البلجيكية في مجال الترحيل، لمواكبة التطورات الحاصلة منذ توقيعها سنة 1970، وإضافة أمور جديدة لنصوصها على التقنيات الخاصة التي لم تكن معتمدة من قبل، خاصة وأن الاتفاقية مر على توقيعها أكثر من 30 سنة، مشيرا إلى اتفاقية تعاون بين الجزائر بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية في مجال تحديد هوية الأشخاص حاليا.

وفي السياق ذاته أوضح الخبير أن بلجيكا كانت لديها قضايا مشتركة مع الجزائر، منها قضية تتعلق “بالهولدوب”، التي تورط فيها مواطن جزائري، حيث تم على تحويل الملف البلجيكي إلى الجزائر تكفلت بالملف ومتابعة المتهم الجزائري على اعتبار أن الملف يعتبر جزائريا بلجيكيا.