واقع التشغيل بالشركات البترولية بولاية إيليزي
ما زال الشباب
المؤهل والحاصل على شهادات تأهيلية جامعية منها وما دون ذلك والراغب في الحصول على منصب عمل يضمن له الكفاف والعفاف في إحدى الشركات البترولية والمتواجدة على تراب ولاية إيليزي والقادرة على إمتصاص أكبر نسبة من البطالة المتفشية بالمنطقة، وذلك أمام عراقيل كثيرة منها ما يتعلق بالتكتم عن المناصب أو ما يسمى بالتوظيف المركزي أو على مستوى المديريات العامة والخارقة لقانون التشغيل لتبقى تلك المناصب في طي الكتمام وتوزع بالمحسوبية والشباب يعاني البطالة في ظل البيروقراطية والمستخدمين على مستوى الشركات يفرضون شروطهم التعجيزية من خلال سنوات الخبرة في العمل، ليجد العمال القادمون من الولايات الأخرى طريقا معبدا أمامهم دون شروط مسبقة في دولة العدل والقانون وجزائر العزة والكرامة ليبقى مصير الشباب المحلي مرهون بالعقود ذات المدة المحددة من شهرين إلى عام في غياب تكافؤ الفرص.
فبعض الشركات البترولية المتواجدة بشمال ولاية إيليزي تعد نموذجا واضحا للخروقات في التشغيل سواء ذلك في المناصب الإدارية وغيرها، مما جعل شباب المنطقة يتذمرون من الطريقة التي تتم بها عملية التوظيف بهذه المؤسسات التي تساهم بشكل إيجابي في التخفيف من الحرمان والفقر الذي يكابد سكان المنطقة الذين تزداد يومياتهم تضييقا لصعوبة الحصول على العيش الكريم، هذا ما جعل الشباب يطالبون السلطات على المستوى المحلي والوطني رفع عدد مناصب الشغل بتلك الشركات لامتصاص البطالة المتفشية في أوساط الشريحة الشبانية لأن مناصب العمل المخصصة لبعض البلديات لا تفي بالحاجات في إطار تشغيل الشباب.
