والد الرضيع المُغتصب يرفع دعوى ضدّ طليقته لإسقاط ولايتها عنه
النهار ترصد آخر مستجدات القضية التي هزّت الرأي العام
كشفت مصادر قضائية لـ«النهار»، عن آخر المستجدات في القضية التي هزّت الرأي العام، والمتعلقة بالطفل الذي تعرض للاغتصاب حين كان رضيعا يبلغ من العمر 18 شهرا.
والتي تفيد برفع خمس قضايا أخرى ضد الوالدة من قبل طليقها الذي اتهمته في وقت سابق بارتكاب الجرم، الأولى تتعلق بإسقاط الولاية عن الطفل القاصر الذي يبلغ حاليا 4 سنوات.
والتي ستطرح أمام قسم الأحوال الشخصية لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، بتاريخ 7 أكتوبر الجاري، فيما تتعلق القضايا المتبقية بعدم تسليم طفل، والتي ستطرح أمام محكمة الجنح بذات المحكمة خلال نهاية الشهر الجاري، وكذا شهر نوفمبر المقبل.
وحسب ذات المصادر، فإن المتهمة التي تشغل منصب محضرة قضائية، وجهت أصابع الاتهام إلى طليقها، على اعتبار أن الواقعة جرت أثناء ممارسته «الحق في الزيارة».
ورفضت تسليمه الطفل المشترك منذ شهر أوت 2018 إلى غاية اليوم، بسبب تدهور حالته النفسية، حسب التقارير الطبية التي أدرجتها في الملفات القضائية، والتي لم تكن فيها الأحكام لصالحها، أين سبق لجريدة «النهار» التطرق إلى تفاصيلها حال تفجيرها.
وبخصوص الدعوى التي رفعت لإسقاط ولاية الأم عن الطفل القاصر، فقد أفادت ذات المصادر، أن الولاية تمنح الوليّ حق التكفل والرعاية بالمصالح الإدارية والمالية، خاصة فيما يتعلق باستخراج الوثائق فقط من دون الحضانة، التي تبقى من شؤون الحاضن الذي عيّنه القاضي.
وبالتالي، فإن إسقاط الولاية عن الطفل لا تحرم الأم من حضانة ابنها، وإنما من التصرف في شؤونه أمام مختلف الإدارات، وتمنعها من سحب الوثائق باسمه، إلا أن الأصل في القانون الجزائري يمنح الولاية للحاضن، ولا يمكن فصل الحضانة عن الولاية أبدا، بسبب علاقة التبعية بينهما.
وذكرت ذات المصادر لـ«النهار»، أنه صدر مؤخرا، حكم جديد عن قاضي الأحوال الشخصية لدى محكمة بئر مراد رايس، يقضي بحق الوالد في ممارسة «حق الزيارة» على ابنه يومي الجمعة والسبت والمبيت عنده.
وهو الحكم الذي رفضت الوالدة الامتثال إليه، بحجة عدم تحصل ابنها على الحماية التي قامت بطلبها من الجهات المعنية، مع فتح تحقيق معمّق، خاصة أمام الكم الهائل من التقارير الطبية التي تؤكد تعرض الطفل للاغتصاب، وعلى أساسه تمت متابعتها بأربع قضايا عدم تسليم طفل، في انتظار ما ستسفر عنه القضايا الخمس من مستجدات.
