والي العاصمة يكشف عن وجود 40 ألف بناية فوضوية بالعاصمة

حمل والي العاصمة رؤساء المجالس الشعبية مسؤولية إنتشار البيوت القصديرية و الفوضوية، مؤكدا ضلوع بعض المنتخبين و المسؤولين المحليين في منح تراخيص البناء لبعض المواطنين سواءا من العاصمة أو من الولايات المجاورة.

و أكد الكبير عدو أمس خلال لقائه الأول برؤساء البلديات  الذين تم تنصيبهم الأسبوع الماضي على رأس المجالس الشعبية البلدية بمقر ولاية الجزائر ، أن الإحصاء الأولي للبيوت القصديري كشف عن وجود أكثر من 40 ألف بناية فوضوية و لا يزال الإحصاء متواصلا لكشف العديد من البايات التي يتم تشيدها بطرق غير شرعية و بالتواطئ مع مسؤولين محليين، مؤكدا أنه من غير المعقول أن يتم تشيد مثل هذه البتايات دون علم السلطات المحلية.
و في سياق متصل شدد ذات المسؤول خلال لقائه الذي جمع مختلف رؤساء بلديات العاصمة و الولاة المنتدبين و الهيئة التنفيذية ، على ضرورة محاربة إنتشار مثل هذه البؤر الخطيرة التي إنتشرت بها العديد من الظواهر الأجتماعية الخطيرة، بالإضافة إلى نزوح العديد من المواطنين من الولايات المجاورة ، مشيرا إلى التنامي المتسارع للبيوت الفوضوية التي عجزت الدولة عن التصدي لها في غياب تام  للمراقبة من طرف رؤساء البلديات الذين شجعوا المواطنين على تنامي الظاهرة عن طريق منح رخص البناء، فيما سيتم التكفل بقاطني هذه البنايات التي يشغلونها منذ سنوات عديدة  و الذين ينتمون إلى ولاية الجزائر العاصمة دون النازحين من الولايات المجاورة ،كما  كشف عن تهديم أكثر من 3400 بناية غير شرعية منذ سنة 2004 ، و هي بنايات تم تشيدها بطرق فوضوية و دون الحصول على رخص البناء.
اللقاء كان أيضا فرصة لطرح العديد من الإنشغالات و الإستفسارات من قبل ممثلي الشعب الذين ركزوا خلال مداخلاتهم على ضرورة القضاء على البيوت الفوضوية و التكفل بالمواطنين المتضررين، و تنظيم البلد يات التي تعيش أغلبها في فراغ تنظيمي ، خاصة أولئك التي تتميز بنسيج عمراني قديم جدا ، بالإضافة إلى ما أسفرت عنه الكوارث الطبيعية من زلزال وفياضانات جعلت العديد من السكنات مهددة بالإنهيار ، في الوقت الذي لا تزال فيه العددي من البنايات غير مصنفة ، و لم تخضع للترميم بعد على الرغم من الخطر الكبير الذي يتهدد المواطنين ، و هو الملف الذي طالب رؤساء البلديات بتحريكه في أقرب الآجالية كوارث إنسانية، على غرار الكارثة التي ذهب ضحيتها ثلاث عمال بالجزائر الوسطى، كما طالبوا بضرورة تحريك ملفات السكنات التساهمية العالقة منذ مدة ، و كذا سكنات المشتركة بين الصندوق الوطني للتوفير و ألإحتياط و البلديات التي لم تر النور بعد.