والي بجاية ينصب لجنة تحقيق والدرك يكشف عن تعاملات مشبوهة

التي تلقتها النيابة العامة لمجلس قضاء بجاية بشأن الاستفادات المشبوهة لرئيس ديوان الوالي سابقا، والذي رقي بموجب الحركة الأخيرة إلى رئيس دائرة القادرية بولاية البويرة من محلات تجارية وسكنات تساهمية لفائدة أقاربه.

وعلى إثرها أمرت النيابة العامة من فصيلة الأبحاث، التحري والتقصي في القضية للتأكد من صحة المعلومات الواردة إليها، وتمكنت المصالح الأمنية من الحصول على كل الأدلة الدامغة حول القضية والتحري في نقاط ظل أخرى تتعلق بامتداد الاستفادات المشبوهة من السكن التساهمي والمحلات التجارية إلى أسماء أخرى لها وزنها على المستوى المحلي، منهم لاعب فريق شبيبة القبائل وأقارب المدير العام السابق للأوبيجيي المحول إلى ولاية سكيكدة، قبل أن تطفو على سطح الأحداث، قضية لاعبي فريق شبيبة بجاية الذين استفادوا من مساكن تساهمية على أساس أنهم يتقاضون رواتب شهرية لا تتعدى الـ 25 ألف دينار. وتكون فصيلة الأبحاث قد دعمت تقريرها بعناصر جديدة، تثبت وجود تعاملات واستفادات مشبوهة. وتؤكد مصادر حقوقية أن وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية قد أمر مجددا نفس الجهة الأمنية بفتح تحقيق قضائي معمق وتقديم الأطراف أمام العدالة. واستهلت فصيلة الأبحاث عملها بالاستماع إلى شهادات حية مدعمة بالوثائق لإطارين من الديوان، قبل أن تبحث في مكاتب مديرية الديوان ببجاية عن الملفات موضوع التحقيق. البارز في القضية التي تحولت إلى الحديث الرئيسي لسكان عاصمة الحماديين النشوة والثقة في مؤسسات الدولة لتفتح الشهية للانتخابات الرئاسية. وكانت “النهار” أول وسيلة إعلامية تتطرق إلى فضائح “الأوبيجيي” من خلال تغطياتها الممتالية لأهم الأحداث، على شاكلة المسلسلات الأجنبية المدبلجة. مع التذكير أن الجريدة قد تحصلت على جميع الوثائق وقرارات الاستفادة التي أشرنا إليها في أعداد سابقة. كما هو الحال بالنسبة لقضية رئيس دائرة القادرية الموجود حاليا في عنق الزجاجة، بعد أن استغل منصبه السابق لتحقيق رغبات أقاربه، منها ما تعلق بالحصول على شقتين بحي الصغير بموجب القرار الذي يحمل رقم 01 .2005 لفائدة شقيقه الذي تقول بشأنه عدة مصادر أنه كان يعيش خارج الوطن. القرار الثاني يتعلق بتمكين سيدة مقربة جدا من المسؤول الولائي السابق من التربع على عرش محل تجاري للتكفل بـ 06 يتامى، كما جاء في نص طلبها المودع لدى الإدارة العامة للديوان بموجب القرار الذي يحمل رقم 139 2003 عن طريق التراضي. وتشير المعطيات المتوفرة لدينا أن المحل هو عبارة عن ممر بين عمارتين بحي 200 مسكن باحدادن يتربع على مساحة تقدر بـ 30 مترا مربعا وقدر ثمنه حسب ما دوّن في الوثيقة بـ 630 دينار. كما تمكن نفس المسؤول من مساعدة أقاربه الذين استفادوا من سكنات تساهمية بحي سيدي علي لبحر.آخر المعلومات تؤكد أن والي بجاية قد أمر نهاية الأسبوع الماضي بتشكيل لجنة تحقيق إثر زوبعة لاعبي فريق شبيبة بجاية لكرة القدم. فيما علمنا أن وزارة السكن بصدد اتخاذ إجراءات ردعية في حق إطارات الأوبيجيي المتورطين في قضايا الفساد تتعلق بمحلات ومساكن الدولة، لتمكين المدير العام الجديد السيد أوسعيد القادم من ولاية تيزي وزو من تحريك المشاريع السكنية لتحقيق برنامج رئيس الجمهورية الذي ركز خلال خطابه الأخير بمناسبة إعلان ترشحه لرئاسيات الربيع المقبل على مواصلة محاربة الفساد وتحقيق العدل الاجتماعي.