والي بسكـرة يكشف لـ “النهار” : البلديات وسونلغاز أحد أهم عوائق محيطات الامتياز الفلاحي
نفى والي ولاية بسكـرة في لقاء خص به جريدة النهار أن تكون لدى مصالح الفلاحة ملفات معطلة تخص الاستفادة من قرارات التمليك
وأشار في هذا الشأن إلى أن مصالحه عالجت جميع الملفات التي أقرت 3532 قرار تمليك ضمن 4662 مستفيد لمساحة إجمالية تقدر بـ 6476 هكتار وهذا منذ سنة 2000 . واعتبر أن الأمر يتعلق ربما بجهل المستفيدين بالطرق القانونية، حيث يتعين على المستفيد الاتصال بالمصالح المختصة لغرض تحديد معاينة اللجنة المختصة ومن ثم الاستفادة من قرار التمليك على اعتبار أن هناك شروطا لمنح هذا القرار وهي تقدم الأشغال به. وحسب الوالي دائما فقد تم توفير 4662 منصب دائم و8000 مؤقت بالمحيطات 118 الموجودة بتراب الولاية .كما أشار إلى صعوبة توفير المسالك بعد تعرضها لعدم الصيانة من قبل الفلاحين ما جعلها مهترئة وغير صالحة. وفي هذا الشأن، كشف السيد ساعد أقوجيل عن إنجاز مسافة 255 كلم من سنة 1999 إلى غاية 2008 ويجري إنشاء 150 كلم الآن وهي موزعة عبر تراب الولاية الشاسع حسب الاحتياجات، حيث استفادت بلدية الزريبة الوادي من 10 كلم منها 5 كلم بطابة شنوف ومثلها بمنطقة المبدوعة. وكان نصيب بلدية الدوسن 8 كلم و10 كلم لبلدية ليوة منها 5 كلم لقرية الصحيرة ومثلها لحي الفيض بالإضافة إلى بلديات طولڤة البرانيس أوماش، لغروس، الحاجب، المزيرعة وخنقة سيدي ناجي. أما الكهرباء الفلاحية، فقد أرجع والي ولاية بسكرة مشكلها إلى التوسع الذي شهدته المناطق الفلاحية في إطار الدعم الفلاحي، حيث سجل احتياجات الولاية بـ 2610 كلم مقابل استفادة قدرت بـ 200 كلم، غير أنه أكد على القضاء على هذا المشكل خلال 4 أو5 سنوات. وعن مشاكل مناقب السقي أكد أن الباب مفتوح للترخيص شريطة احترام المواصفات القانونية وعلى أن تكون العملية جماعية. وحول الانشغال الأول للشباب والمتعلق بمحيطات الامتياز الفلاحي، أشار إلى أن عدد المحيطات يصل إلى 47 محيطا منها 21 حيز التشغيل. فيما تشهد البقية توقفات مختلفة منها صعوبة إعداد القوائم عبر البلديات التي تشهد دائما مشاكل في التوزيع نظرا للحساسية وكذا بعض التجاوزات فضلا عن رفض الشباب المستفيد دفع مستحقات الكهرباء والماء وكذا التأخر في ربط هذه المحيطات بالكهرباء من قبل مصالح سونلغاز. كما كشف المسؤول الأول للولاية عن برنامج يتعلق بإنجاز 13 محيط امتياز جديد للوصول إلى 2600 هكتار مستصلحة. وبالمقابل فإن أغلب المحيطات الفلاحية تشهد عديد المشاكل يأتي على رأسها مياه السقي وكذا مشكل تسوية الوضعية العقارية، حيث يعد هذا الملف من بين أكثر الملفات تعقيدا وأكثرها تلاعبا من قبل السلطات المحلية المشرفة على منح رخص الاستغلال، حيث أصبح العقار الفلاحي في بعض المناطق محل صفقات لأطراف فاعلة ومنها حتى المسؤولين الذين تملكوا عقارات فلاحية بأسماء أبنائهم وعمروها مقابل سكنات الفقراء بدل النقود ويفتح السيد ساعد أقوجيل هذا الملف الشائك ليتجاوز بذلك تقارير الهيئات الرسمية ويقف على واقع الحال.
