والي ميلة يتهم مديرين تنفيذيين بإخفاء ملفات للتسبب في خسائر مالية للدولة

اتهم والي ميلة، مديرين تنفيذيين ورؤساء مكاتب ومصالح، بالوقوف عمدا ضد مصالح الدولة، في طور جديد من الاتهامات التي ارتفعت حدتها في الأيام الأخيرة، وسط حالة من التعجب يعرفها الرأي العام تجاه الإجراءات التي من الضروري اتخاذها في مثل هذا الشأن، وقال الوالي في جلسة علنية بحضور وسائل الإعلام، إن العديد من المديرين ضد التنمية ويسيرون ضد التيار العام للدولة، وهي اتهامات خطيرة جدا تمس بمصداقية إطارات الدولة بحد ذاتهم وعن التقارير التي تصل للمسؤول الأول بالولاية بشأنهم، وبخصوص التجاوزات التي قاموا بارتكابها.أوضح الوالي، مدني فواتيح عبد الرحمان، في الاجتماع الذي خصص لمجلس الولاية بحضور كافة مسؤولي القطاعات، أن المشكل القائم في ولاية ميلة رفض العديد من الإطارات العمل مباشرة بالتعليمة والاعتماد على سياسة التناسي لربح الوقت، قائلا بصوت منخفض «رايح ننتحر» بإحدى التدخلات، واستطرد بالإشارة بصريح العبارة إلى أن قطاع السكن متخلف وهناك عديد المديرين «خلاطين»، فاتحا النار بقوة على المديرين والمسؤولين الولائيين الذين يتنقلون إلى خارج الولاية في نشاطات من دون الأمر بالمهمة، مرجعا ذلك لغياب الضمير المهني قبل أن يصل للقول: «مديرون يعملون بالكولسة والمحاباة»، مشيرا بخصوص قطاع السكن، إلى أن روح المسؤولية غابت لدى المسؤولين المحليين في اختيار أراضي بناء العمارات، والذين يتميزون فقط بالفوضوية في الأفكار وانعدام المنهجية، كما اتهم الوالي رؤساء مكاتب ومصالح ببعض المديريات التنفيذية، ممن تمكنوا من تحريض عدة شخصيات وحتى رجال مال وأعمال، لمقاضاة إدارات بعينها لربح المال، وهو ما أكده مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري، حينما سأله الوالي أليس كذلك؟ فرد بالتأكيد في إشارة واضحة لنجاة الخزينة العمومية من خسارة 36 مليار سنتيم دفعة واحدة، بسبب تصاريح كيدية، متعهدا بإجراء تغييرات شاملة في المنظومة الدفاعية للإدارات على مستوى المصالح والمكاتب بإحداث تغييرات شاملة وكاملة على حد قول المسؤول الأول بالولاية، ولم يسلم المنتخبون أيضا من بعض الاتهامات، خاصة لمن بدأوا يشتغلون على استغلال مناصبهم لأغراض انتخابية.