وثائق إدارية تباع وتشترى خارج مصلحة الحالة المدنية

 الشلفي مصلحة الحالة المدنية لاستخراج شهادة ميلاد رقم 12 أو شهادة، فيرده أعوان هذه الأخيرة للبحث لدى المكتبات المجاورة، أوالمسلك المحاذي لدار البلدية عن أشخاص يملكون كل ما يطلب من وثائق لكن مقابل مبلغ مالي لا يقل في كل الأحوال عن 50 دج.

على الرغم من كل هذا التناقض الصارخ، يجد المواطن البسيط نفسه مجبرا على قبول هذا التصرف، حتى ولو كلفه ذلك مبالغ خيالية بدل الوقوع في فخ البيروقراطية التي تأخذ وقتا ثمينا من حياته، دون الوصول لاستخراج وثيقة عادية، أوالانضمام إلى الطابور مع الواقفين حتى ينقضي اليوم. هذا وتنتشر ظاهرة بيع وشراء الوثائق والإستمارات بحدة حسب شهادات المواطنين الذين تحدثوا عن هذا الموضوع، ففي بلدية الشطية لاشك بأن المتجول بشوارعها قد لاحظ باعة الوثائق والإستمارات على طول المسلك المحاذي لبوابة البلدية الرئيسي، والتي حصل عليها هؤلاء الأشخاص بطرق ملتوية تورط فيها رؤساء المصالح، وإلا كيف تصل إلى أيادي هؤلاء الغرباء عن مصلحة الحالة المدنية التي كثيرا ما تفتقر إلى هذه الوثائق عند الطلب، في وقت تجدها في متناول هؤلاء الباعة الذين يملكون حسب بعض المواطنين علاقة جيدة مع الأعوان المسؤولين على تحرير شهادات الميلاد، في ذات السياق استنكر محدثونا هذه التصرفات الخارجية عن القانون مطالبين بتدخل والي الولاية محمود جامع قصد وضع حد لهذه الظاهرة السلبية التي تمارس في وضح النهار، وأمام مرأى ومسمع بعض المسؤولين المحليين الذين باعوا ضمائرهم على حد تعبير هؤلاء.