وثائق مزورة في ملفات توظيف إطارات سامية بالحماية المدنية

اهتزت المديرية العامة للحماية المدنية على وقع فضيحة تورط فيها مدراء ونواب مدراء تتمثل في التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية من أجل توظيف إطارات ''مزيفين'' في مناصب حساسة في هذا الجهاز شبه العسكري.كشفت مصادر قضائية لـ''النهار'' أن وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس قد فتح تحقيقا

موسعا في قضية تلاعب إطارات سامية من المديرية العامة للحماية المدينة في ملفات التوظيف وتزوير وثائق وشهادات دراسية، وكذا خرق التنظيم بتواطؤ من إطارات بوزارة المالية والوظيف العمومي. وأكدت ذات المصادر أن التحقيق يخص كل من مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة ”م. ع” ونائباه المكلف بالتكوين ”ب. ك” والمكلف بالموظفين”ب. م” الذين وردت أسماءهم في تقرير رسمي رفع إلى وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، والذين وقعوا على  محاضر رسمية وكذا مخالفة التنظيم، حيث وقعت على فتح مناصب مالية بعد غلق المدة المحددة وهي 20 ديسمبر من السنة، وهو ما يؤكد تواطأ المراقب المالي لوزارة المالية والوظيف العمومي.  وتحصلت ”النهار” على نسخة من وثائق رسمية تبين التلاعب الذي يقوم به بعض المسؤولين في المديرية العامة للحماية المدنية من أجل توظيف أشخاص لا خبرة ولا مؤهلات علمية لديهم في مناصب مركزية بالمديرية العامة، وذلك عن طريق المحاباة، حيث تكشف بعض المفارقات في وثائق ”رسمية” حجم هذا التلاعب الذي يطال ملف الترشيحات للمناصب السامية بالمديرية، وتشير هذه الوثائق المزورة إلى مؤسسات لم تعرفها الجزائر أبدا في تاريخها كالشهادة المدرسية التي تحصلنا على نسخة منها وتخص إحدى إطارات المديرية العامة، حيث تؤكد تحصل طالبة على شهادة  في العلوم الإنسانية من جامعة هواري بومدين رغم أن الجامعة لا تظم أي تخصص في العلوم الإنسانية منذ إنشائها، أما المفارقة الثانية التي تحملها نفس الوثيقة الصادرة سنة 1992، فهي أن الجامعة المذكورة تابعة لوزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي يزيد من تأكيد أن الوثيقة مزورة وليست رسمية كون الجزائر ومنذ استقلالها تملك وزارة خاصة بالجامعات ولم يسبق وان أشرفت وزار التربية على الجامعات. كما أن الوثيقة لا تحمل أية شارة للجامعة أو الوزارة الوصية وكتبت على ورق عادي بآلة راقنة غير مراعية لمقاييس الوثائق الرسمية. من جانب آخر، تحصلت ”النهار” على وثيقة أخرى تخص نفس الإطار، وهي قرار صادر عن وزارة الداخلية وموقع من طرف مدير فرعي للتكوين وهو الأمر المخالف للتشريع الجزائري، حيث ينص القانون الجزائري على أن توقع القرارات من طرف الوزير نفسه أو أحد المفوضين عنه فقط، رغم أن هذا المسؤول لم يحصل يوما على تفويض بالإمضاء من الوزير، وجاء القرار يشهد على أن الإطار حاملة لشهادة الدراسات العليا، غير أن الشهادة مدرسية خاصة بالسداسي الثالث وليست دبلوما أو شهادة في الدراسات العليا، إضافة إلى أن القرار صادر على أساس شهادة مدرسية مزورة وباطلة فهو قرار باطل،  من جهة ثانية، تحصلت ”النهار” على وثائق تكشف انخراط أعوان للحماية المدنية رغم أنهم معفيين من أداء الخدمة الوطنية بسبب طبي ”شهادة إعفاء”، وهو ما يحرمهم من الانتماء لصفوف الحماية المدنية، حيث يذكر التقرير عدة حالات لإطارات تدرجوا في سلم المسؤولية رغم أنهم مصابون بأمراض نفسية وإعاقات بدينية مما يؤكد أنهم التحقوا بالجهاز بطريقة غير شرعية.

المدير العام مصطفى لهبيري: ”نحن نثق في العدالة ”

قال العقيد مصطفي لهبيري، لدى اتصالنا به أنه لم يطلع على فحوى القضية وانه يثق في العدالة الجزائرية، موجها إيانا إلى التقرب من المديرية العامة لمعرفة تفاصيل القضية، مؤكدا في ذات الوقت أن المديرية العامة تسهر على تطبيق القانون في كل إجراءاتها المتعلقة بمسابقات التوظيف في جو من الشفافية والنزاهة.

المديرية العامة  للحماية تتبرأ

أكد السيد، مونجا عمر، مدير مصلحة الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية عدم علمه بالقضية، مؤكدا أنه إذا كانت هناك خرقات للقانون الحماية المدنية لا تتحمل تبعاتها كون ملفات المترشحين تراقب من طرف لجان الرقابة المالية التابعة لوزارة المالية وكذا أعوان الوظيف العمومي الذين يراقبون كل وثيقة في ملف المترشحين، أما فيما يخص توظيف أعوان مصابين بأمراض مزمنة وإعاقات فتبرأ الإطار من هذه التهمة، مشيرا إلى وجود عدة فحوصات تقام داخل الثكنات من طرف أطباء محلفين وعلى كل جهاز تحمل مسؤوليته وفضل انتظار نتائج التحقيق لمعرفة التفاصيل.

 المرفقات :وثائق تثبت التزوير

http://www.ennaharonline.com/ar/pdf/2009/08.jpg

http://www.ennaharonline.com/ar/pdf/2009/09.jpg

http://www.ennaharonline.com/ar/pdf/2009/10.jpg