وداعا لمافيا استيراد بودرة الحليب

أعلن رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والتنمية الريفية،

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 عن الشروع في التقليص من استيراد بودرة الحليب التي تكلف الخزينة العمومية أموالا باهظة، وذلك بفضل عملية استيراد الأبقار خاصة وأنه خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، قد استوردت الجزائر 5500 رأس بقر. وبهذا الإجراء فإن الحكومة ستقضي على ”مافيا استيراد البودرة الذين حققوا أمولا طائلة في ظل وجود فراغ قانوني”، نافيا تدخل المزارعين والفلاحين الأجانب في الإستثمار الفلاحي في بلادنا.

وأوضح رشيد بن عيسى لدى ترأسه الإطارات في مقر الوزارة الكائن في العاصمة لتقييم مدى تقدم تنفيذ عقود النجاعة في الولايات، بالإضافة إلى تقييم مدى تطبيق مختلف برامج التجديد الإقتصادي، الفلاحي والريفي، بحضور مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات لكافة الولايات، أوضح أن عملية استيراد رؤوس البقر قد حققت نتائج إيجابية في الميدان بسبب الطلب المتزايد على ”الحليب الطازج” من قبل المستهلكين، مؤكدا في ذات السياق أنه خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية قد استوردت الجزائر 5500 رأس بقر، وذلك بغية الشروع في التقليص من استيراد بودرة الحليب التي تكلف الخزينة العمومية فاتورة غالية، في حين تم استيراد خلال السنة الماضية 14 ألف رأس بقر، مقابل استيراد 12 ألف رأس بقر خلال سنة 2008.

ونفى المسؤول الأول عن القطاع نفيا قاطعا تدخل المؤسسات الأجنبية وكذا تدخل الفلاحين والمزارعين الأجنبيين في الإستثمار الفلاحي، وأن القرار لم يُفرَض على الجزائر وإنما هو قرار سيد اتخذته السلطات العمومية، في الوقت الذي أعلن بأن مشروع المرسوم التمهيدي للعقار الفلاحي الذي يوجد حاليا على مستوى الحكومة للمصادقة عليه في الآجال القريبة، قد نص صراحة في أحد بنوده على أن الأراضي الفلاحية التابعة للدولة تبقى تابعة للدولة، غير أنه منح عملية تسيير المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية التي أنشأت في سنة 1987 للخواص، عن طريق عقود الإمتياز التي تمنح فقط للأشخاص الذين يبرهنون على احترامهم للقوانين والقرارات المتخذة في المجال الفلاحي والمحافظة على الأراضي الفلاحية التي منحت لهم. في الوقت الذي أعلن عن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والذي ستوكل له مهمة التنسيق بين الدولة والمستثمرين الخواص، خاصة وأنه قد تقرر منحهم فرصة الحصول على ”عقود فردية”.