ورقلة.. السجن النافذ بين 15 و12 سنة لمزوري العملة
أصدرت جنايات ورقلة اليوم أحكاما قضائية تتراوح ما بين 15و12 سنة سجنا نافذا في حق 3متهمين بتزوير أوراق نقدية.
وقضت المحكمة بعقوبة 15 سنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 1مليون دج لـ”م.ل” صاحب الـ 47 سنة.
لإدانته بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني وبجنحة التزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية.
كما أدانت ذات الهيئة القضائية كل من “ن.ط” صاحي الـ 55 سنة و”ب. أ” صاحب الـ 54 سنة بـ 12 سنة سجنا نافذا.
وغرامة مالية 1 مليون دج لكل منهما لتورطهما في نفس القضية بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني.
وتعود وقائع القضية إلى مارس 2017 عندما وردت معلومات إلى مصالح الأمن تفيد بوجود 3 أشخاص يتداولون أوراق نقدية مزورة.
حيث جرى توقيف المعنيين الذين كانوا على متن سيارة سياحية على بإقليم بلدية حاسي بن عبد الله دائرة سيدي خويلد.
وسمح تفتيش السيارة بالعثور 450 ألف دج عبارة عن أوراق نقدية من فئة 2000 دج والذي أثبتت الخبرة أنها مزورة.
حيث كان المتورطون الثلاثة يقومون بترويجها لدى أصحاب المحلات التجارية عن طريق شراء أغراض رخيصة الثمن للحصول على النقود الحقيقية.
وشدد ممثل الحق في مرافعته بشأن هذه القضية على خطورة الأفعال المنسوبة للأفراد الثلاثة ملتمسا إنزال عقوبة السجن المؤبد في حقهم.
