وزارة الإتصال تدعو إلى الحيادية في التغطية الإعلامية لتشريعيات 2017
نشرت وزارة الإتصال، ميثاقً خاصً بالتغطية الإعلامية للإنتخابات التشريعية، المقرر اجراؤها في الرابع من ماي المقبل.
ودعت وزارة الإتصال، في الميثاق الذي تضمن 10 التزامات، ونشر اليوم الثلاثاء، إلى ضمان خط افتتاحي “منصف ومحايد وموضوعي” وكذا التحلي بـ”روح المسؤولية”، حيث ” يتعيّن أن تراعي قدرتها على بلورة الرأي، فمن شأنها التأثير سلبا على المواطنين، وذلك في حالة عدم احترام القواعد الأخلاقية والمهنية المعمول بها في هذا المجال “. وأكد الميثاق على أحقية كل الأحزاب أو المترشحين “الاستفادة المباشرة” من وسائل الإعلام ” على أساس منصف وغير تمييزي “. وأضاف البيان أنه لا يجب نقل مضامين مداخلات الأحزاب المتواجدة الا تلك التي تكتسي طابعا اعلاميا، كما ينبغي عليها أيضا الامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات حزبية على حساب فاعلين اخرين في الميدان”. ودعا الميثاق وسائل الإعلام إلى عدم بث سبر أراء الشوارع خلال الحملة، باعتباره عنصرا لتقييم وزن القوى السياسية المتواجدة، مشيرا إلى أنه ” لا يمكن لهذه الحصص بأي حال من الأحوال أن تحل محل سبر للأراء ذي مصداقية، وهذا لما قد ينجر عنه من تلاعب بالرأي العام” .
وزارة الإتصال توجه رسالة لمسؤولي القنوات المرخصة لتغطية التشريعيات
وذكرت وزارة الاتصال، مسؤولي وسائل الإعلام السمعية-البصرية المرخّصة لضمان التغطية الإعلامية للإنتخابات التشريعية المقررة للرابع من ماي بضرورة السهر على الاحترام الصارم للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم ساري المفعول وكذا المبادئ المتعلقة بالقواعد الأخلاقية المطبقة في هذا المجال. وأبرزت وزارة الاتصال،اليوم الثلاثاء، عددا من الأحكام المؤطّرة للانتخابات على غرار آجال الحملة الانتخابية التي “تنطلق مهما كانت وسيلتها و شكلها قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع” بحيث يستفيد كل مترشّح من “مجال منصف في وسائل الإعلام الوطنية السمعية-البصرية المرّخص لها بالممارسة، تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشّحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية”، وهو نفس الإجراء المتبع بالنسبة للمترشحين الأحرار المتكتلين بمبادرة منهم. كما تطرقت الوزارة في هذا السياق إلى مسألة الحيز الزمني المخصص للمترشحين، حيث تعد وسائل الإعلام الوطنية المعنية ملزمة بـ”ضمان التّوزيع المنصف” بينهم، علما أن برنامج التوزيع “المنصف” لهذا الحيز الزمني تعده وتسهر على تنفيذه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. ومنعت وزارة الإتصال، بث إشهار لأي حزب أو مداخلة سياسية خارج الحملات الانتخابية المحددة طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول” كما “يمتنع مسؤولو خدمات الاتصال السمعي-البصري عن كل رعاية لبرامج سمعية-بصرية يتولاها حزب سياسي أو مترشح للانتخابات”، فضلا عن أنه “لا يمكن أن تكون النشرات التلفزيونية و الحصص الإعلامية السياسية محل رعاية”.
