«وزارة التجارة تحقق مع منتجي مشتقات الحليب!»

التحقيق جاء على خلفية ارتفاع أسعار مشتقات الحليب عشوائيا ..وزير التجارة:

 ارتفاع سعر البقوليات راجع إلى ارتفاع سعرها في السوق الدولية

كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، أنّ وزارته باشرت تحقيقا مع كبار منتجي مشتقات الحليب لمعرفة أسباب الزيادات في الأسعار التي عرفتها بعض هذه المواد، مشيرا إلى أن الزيادات التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة لم تمس المواد واسعة الاستهلاك.

وأوضح الوزير في رده على سؤال للنائب، حسن عريبي، حول أسباب الزيادات العشوائية التي تعرفها أسعار المنتوجات واسعة الاستهلاك، أن المتابعة الميدانية الدائمة التي تقوم بها مصالح الوزارة تبين أن الزيادات التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة لم تمس المواد واسعة الاستهلاك، بل اقتصرت على بعض المواد فقط، ومنها مشتقات الحليب، مضيفا أن وزارته تدخلت للتحقيق مع المنتجين المعنيين لمعرفة أسباب هذه الزيادات.

كما رد الوزير على سؤال للنائب «جمال قيقان عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي تساءل بدوره عن أسباب ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، بأن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال ما ثبت وجود خروقات في ما يخص أسعار مشتقات الحليب.

  أما بخصوص ارتفاع أسعار بعض البقوليات، أوضح بن مرادي أن هذا الارتفاع مرده زيادة أسعار هذه المواد المستوردة على مستوى السوق الدولية، خاصة وأن إنتاج الجزائر منها يعد شبه منعدم.

كما أضاف ذات المتحدث أن السوق لم يشهد أي تذبذب في التموين بهذه المواد ولا في التوزيع، موضحا أن توجه الجزائر نحو زراعة الحبوب الجافة مثل العدس سيساهم في تحسين تموين السوق.

وأكد بن مرادي في رده على النائبين، أن مصالح الرقابة الخارجية للوزارة تسهر على المراقبة الصارمة للأسعار المقننة أو المسقفة التي تم استثناؤها من عملية تحرير الأسعار سنة 2003، أما باقي المواد الاستهلاكية فتبقى أسعارها خاضعة لقانون العرض والطلب، لكن وفق قواعد المنافسة الحرة والنزيهة.

  وأوضح الوزير أن دخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ في شقه المتعلق برفع الحقوق الجمركية والرسم الداخلي على الاستهلاك على بعض المواد، قد ساهم في ارتفاع أسعار المواد المعنية، مؤكدا في الوقت نفسه على أن هذه الزيادات لا تشكل أبدا عبئا على المستهلك باعتبارها موادا غير أساسية.

وقال الوزير إن ما قيمته 6 ملايير دينار أنفقت خلال الثلاث سنوات الأخيرة من صندوق تعويض تكاليف النقل في الجنوب الكبير، كما صرفت الدولة 12 مليار دينار ما بين 2011 و2017 لدعم أسعار السكر والزيت.