وزارة  التجارة تدرس إمكانية تطبيق شهادتين جديدتين على المواد المستوردة

 يدرس قطاع التجارة إمكانية إضافة شهادتين جديدتين تُطبق على المواد المستوردة، يكون المستوردون ملزمون باستخراجها خلال  الفترة المقبلة.

وحسب وزير  التجارة محمد  بن مرادي، تتضمن الشهادة الأولى وثائق تؤكد أنّ المنتوج المستورد يسوق في البلد الأصلي  .

فيما تتضمن الشهادة الثانية، أسعار الشراء في بلد المنشأ  كضمانة لنوعية  المنتوج، يضيف المسؤول الأول عن القطاع.

وقال الوزير خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية  للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مناقشة مشروع قانون المالية 2018.

أنّ  “القطاع لا يرغب في إضافة أعباء جديدة على أسعار المواد المستوردة، إلا أنها إجراءات تمثل ضمانة على نوعية المنتوج”.