وزارة التجارة تذكر المستوردين بالزامية وثيقية “المراقبة الذاتية” لمنتجاتهم عند إدخالها الحدود الجزائرية

ذكرت وزارة التجارة اليوم السبت المستوردين بالزامية تقديم وثيقة تثبت “المراقبة الذاتية ” لمنتجاتهم خاصة تلك التي تباع على حالتها عند إدخالها الحدود الجزائرية

     و أشعرت وزارة التجارة- في بيان لها- المستوردين بان تقديم هده الوثيقة عند إيداع ملف التصريح بالاستيراد على مستوى مفتشيات مراقبة الجودة و قمع الغش على الحدود يبقى إجباريا بالرغم من إعفائهم مؤخرا من إلزامية الحصول على هذه الوثيقة من طرف هيئة معتمدة،  و كان بنك الجزائر قد ألغى مؤخرا التعليمة المؤرخة في 16 فيفري 2009 المتعلقة بإلزام كل المستوردين بإرفاق ملف التوطين (البنكي) بشهادة مراقبة النوعية لكل سلعة مستوردة مسلمة من طرف هيئة معتمدة من قبل سلطات البلد المصدر و رفض تلك المسلمة من طرف المنتجين أو الموزعين”.

        و قد أدى هذا الإجراء  الذي شرعه المرسوم التنفيذي 05-467 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005 المحدد لشروط مراقبة المنتجات المستوردة عبر الحدود   إلى ” تلقي مصالح الوزارة تساؤلات حول الإجراءات المتخذة لضمان مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة”، و تكون “المراقبة الذاتية”  حسب شروحات الوزارة  بإخضاع المنتجات المعنية الى فحوصات او تجارب للتاكد من مطابقتها قبل الحصول على وثيقة تثبت ذلك من طرف المنتج او الممون او هيئات او مخابر مؤهلة لذلك.

  و لا يعفي تقديم هذه الوثيقة  يضيف نفس المصدر  الحمولات المعنية من معاينتها من طرف اعوان مراقبة الجودة و قمع الغش التابعين للوزارة، و ذكرت الوزارة بان هذه المراقبة تهدف للتأكد من مطابقة الواردات للمواصفات التشريعية و التنظيمية و ضمان عدم انطوائها على خطر يمس صحة و امن المستهلك  طبقا للقانون 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009.